قالت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، إن البلاد ستشهد انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي حتى منتصف الأسبوع المقبل بينما تحاول الحكومة الحد من استهلاك الغاز خلال موجة حارة.
شكاوى من الانقطاع
جاء ذلك عقب عدة شكاوى على منصات التواصل الاجتماعي حيث تحدث سكان عن انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق في القاهرة هذا الأسبوع الذي تتجاوز الحرارة فيه 40 درجة بسبب الموجة الحارة التي أثرت على جنوب أوروبا وشمال أفريقيا وتزامنت مع تسجيل درجات حرارة قياسية في أماكن أخرى في نصف الكرة الشمالي.
فائض ولكن
ولدى مصر فائض في إمدادات الكهرباء بعد النمو السريع لقدرتها على مدى العقد الماضي، لكن الطلب على الطاقة، التي يولّد الكثير منها من الغاز الطبيعي، يرتفع في الصيف مع زيادة استخدام مكيفات الهواء.
ونقل بيان لمجلس الوزراء عن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قوله اليوم الأربعاء إن السلطات بدأت في تخفيف أحمال الكهرباء منذ يومين نتيجة للموجة الحارة التي تسببت في زيادة استهلاك الكهرباء والغاز المستخدم في إنتاجها مما أدي إلى انخفاض ضغط الغاز في الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء.
وأضاف: “نحن حاليا في فترة تخفيف أحمال مؤقتة حتى استعادة الشبكة للضغوط العادية”.
ومنذ العام الماضي، تحاول الحكومة خفض الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي من أجل تصديره وكسب العملة الصعبة التي تشتد الحاجة إليها.
ترشيد الاستهلاك
وقال بيان مجلس الوزراء المصري إن مدبولي “أكد أهمية الاستمرار في تنفيذ الإجراءات المختلفة التي من شأنها أن تسهم في ترشيد الاستهلاك من الكهرباء بوجه عام”.
وحققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في أواخر عام 2018 وتسعى لتطوير موقعها كمركز إقليمي للطاقة لتسييل الغاز وإعادة تصديره.
الوضع الاقتصادي
وتعاني مصر في الوقت الحالي من أزمة توفير العملة الأجنبية، بعد الحرب الروسية الأوكرانية، مما دفع الحكومة لخفض قيمة الجنيه بنحو 50% خلال أقل من عام.
وفي يونيو 2022، أعلن وزير المالية المصري، محمد معيط، خروج أكثر من 90% من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.
وقامت مصر بتحرير سعر صرف عملتها، منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضي، نحو 3 مرات، ليهوى سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 24% خلال الشهرين الأخيرين، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية نهاية فبراير قبل الماضي.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، يبلغ سعر صرف الجنيه 30.84 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
وفي ديسمبر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي، على برنامج مدته 46 شهراً لمصر، الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، على أن يخضع البرنامج لمراجعتين سنوياً حتى منتصف سبتمبر 2026، بإجمالي 8 مراجعات.
ووضعت الحكومة المصرية خطة لزيادة الحصيلة الدولار بنحو 70 مليار دولار اعتباراً من العام المقبل لتصل إلى 191 مليار دولار في 2026.