قناة السويس تسجل أعلى عائدات سنوية

وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع في مؤتمر صحافي، “9 مليارات و400 مليون دولار هي إيرادات قناة السويس خلال العام المالي 2022/23 .. بزيادة 35%”.
خلال العام المالي 2021/22 وهي الفترة من يونيو 2021 إلى يوليو  2022، سجل الممر الملاحي الدولي عائدات بقيمة 7 مليارات دولار.
وقال ربيع الأربعاء، إن القناة “حققت أعلى معدل للعبور بعدد 25887 سفينة، وأعلى حمولة صافية سنوية لعام مالي قدرها 1,5 مليار طن”.
وأشار ربيع إلى أن “نسبة الإنجاز بمشروع التوسعة والتعميق 92,4 %”.

في مارس  2021، جنحت حاملة الحاويات العملاقة “إيفر غيفن”، وزنتها حوالى 200 ألف طن في القناة، عندما علقت مقدمتها خلال عاصفة رملية في نقطة في الضفة الشرقية للسويس، ما تسبّب بوقف الملاحة مدة 6 أيام.
بسبب ذلك الحادث وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مايو  2021 على مشروع لتطوير قناة السويس يشمل توسعة وتعميق الجزء الجنوبي للقناة.
وتشكّل عائدات القناة مصدراً رئيسياً للنقد الأجنبي في مصر التي تعاني أزمة في تدبيره، دفعت البنك المركزي إلى خفض قيمة العملة بأكثر من النصف لتحقيق شرط مرونة سعر الصرف الذي وضعه صندوق النقد الدولي لإقراض القاهرة.
إلا أن انخفاض قيمة الجنيه المصري وارتفاع معدل التضخم السنوي ليسجل 33,7% بنهاية مايو ، وضع مزيداً من الضغوط على المصريين في البلد الذي يستورد معظم احتياجاته الأساسية من الخارج.
والأسبوع الماضي، علّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مشكلة سعر الصرف وقال، “نحن مرنون في سعر الصرف.. ولكن عندما يتعرض (سعر الصرف) لأمن مصر القومي وأن يضيع شعب مصر .. لا لا، لن نجلس مكاننا”، في إشارة إلى معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار.
وتابع “حتى إذا تعارض ذلك مع ..”، ولم يكمل عبارته، قاصداً ضمنياً شروط صندوق النقد الدولي.
ومنذ 2017، حصلت مصر على أربعة قروض من صندوق النقد الدولي لمواجهة النقص في الدولار ودعم الموازنة، ولكن ما تزال مؤشرات التعافي من الأزمة الاقتصادية سلبية.
وأعلنت القناة رفع رسوم العبور مرتين العام الماضي بنسبة 6% في فبراير  وبنسبة تراوح بين 5% و10% -حسب نوعية حمولة السفن- في مارس (آذار).
افتتحت قناة السويس التي تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط عام 1869، وهي تؤمن عبور 10% من حركة التجارة البحرية الدولية.