خبراء الضرائب يطالبون بإلغاء ضريبة الأطيان الزراعية

رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بقرار مجلس الوزراء بمد قرار وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام أخر من أجل دعم القطاع الزراعي وتخفيف الأعباء عن المزارعين والاقتراب من الاكتفاء الذاتي، مؤكدةً أن الوقت حان لبحث إلغاء ضريبة الأطيان الزراعية من الأساس في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي.

 

وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القطاع الزراعي يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي حيث يضم 6.7 مليون عامل يمثلون 24% من إجمالي القوى العاملة ويساهم بنسبة تتراوح بين 12 و 15% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 24% من صادرات مصر غير البترولية.

 

أوضح “عبد الغني”، أن ضريبة الأطيان الزراعية فُرضت بمرسوم ملكي عام 1935 بتحصيل 14% من القيمة الايجارية للفدان يسددها مستغل الأرض سواء كان مالكًا أو مستأجرًا أو واضعًا لليد.

 

أضاف “أمين سر اللجنة الاقتصادية”، أن ضريبة الأطيان الزراعية تم وقف العمل بها خمس مرات متتالية وربما حان الوقت لإلغائها من الأساس لتعزيز جهود تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي وتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الأساسية.

 

قال النائب أشرف عبد الغني، إن رؤية مصر 2030 تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في معظم المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الفجوة بين الواردات والصادرات الزراعية حيث تصل واردات مصر من المواد الزراعية إلى 11 مليار دولار في حين أن الصادرات الزراعية لم تتجاوز 9 مليارات دولار.

 

أكد أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن الأمن الغذائي يُعد أحد محاور الأمن القومي وواحد من أكبر التحديات التي تواجهها البلاد مع التزايد السكاني السريع وتأكل الأرض الزراعية وندرة الموارد المائية.

 

أشار “عبد الغني”، إلى أن الدولة نجحت خلال السنوات العشر الاخيرة في الوصول بنسبة الاكتفاء الذاتي من الغذاء إلى 81% محتلة المرتبة الأولى عربيًا وأفريقيًا والـ15 على مستوي العالم لكن ذلك غير كاف مع معدل النمو السكاني حيث نزيد مليون نسمة كل 287 يومًا حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 

قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن زيادة نسبة الإكتفاء الذاتي يتطلب عدة إجراءات منها:

 

– التوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية.

 

– استخدام الوسائل الحديثة في الري والزراعة.

 

– استقرار أسعار مستلزمات الإنتاج.

 

– تشديد الرقابة على الأسمدة والمبيدات الحشرية لتحسين الإنتاجية.

 

– تشجيع الزراعة التعاقدية لضمان أسعار مناسبة للمزارعين.