سيناريو الفائدة.. المركزي المصري قد يتخذ هذا القرار لتلك الأسباب

تترقب السوق المصرية قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الرابع، يوم الخميس القادم الموافق 22 يونيو 2023 ، لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في الاجتماع الماضي 18 مايو، تثبيت سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.

وبحسب القرار استقرت الأسعار عند 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما قررت اللجنة تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 18.75%.

الاتجاه للتثبيت

وتوقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، إبقاء لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الماضي في 30 مارس 2023، رفع سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.

جاء الرفع بواقع 200 نقطة أساس، بنسبة 2% ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

 

تجاهل التضخم

وقالت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بشركة إتش سى: “نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير”.

وأشارت محللة الاقتصاد الكلي بشركة إتش سى، إلى أن التوقعات تأتي على الرغم من الزيادة الأخيرة بنسبة 2.72%، في التضخم على أساس شهري في مايو.

4 عوامل

وأرجعت محللة الاقتصاد الكلي السبب في ذلك إلى 4 عوامل، الأول وهو عدم زيادة العبء على قدرة الاقتراض للشركات، والتي تعاني من ارتفاع أسعار المدخلات وضعف الطلب.

بينما لفتت محللة إتش سي، إلى أن السبب الثاني هو حاجة الحكومة إلى إبقاء تكلفة خدمة الدين المحلي تحت السيطرة.

 

مخاطر الائتمان

ووفقًا لمحللة إتش سي، فإن العامل الثالث، يعود لتراجع مبادلة مخاطر الائتمان لمدة عام واحد .

وقالت منير: ” أدى هذا إلى انخفاض العائد المتوقع المطلوب من قبل المستثمرين، لمدة 12 شهراً على أذون الخزانة المصرية، طبقا لحسابتنا مقارنة بالشهر السابق”.

قرار الصندوق

وأشارت محللة الاقتصاد الكلي إلى أن تراجع المخاطر، يأتي على الرغم من تأخر صدور مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي، وصرف شريحة القرض المساند.

بيد أن مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمدة عام، تراجع بشكلٍ كبير إلى 1.221 نقطة حالياً، من مستواه المرتفع عند 2.510 نقطة في منتصف مايو.

ولفتت محللة الاقتصاد الكلي، إلى أن هذا أدى إلى انخفاض عائد أذون الخزانة المتوقع أجل 12 شهرا، بمقدار 200 نقطة أساس مقارنة بالشهر السابق.

 

عدم خفض الجنيه

وقالت محللة الاقتصاد الكلي: ” السبب الرابع وارء التثبيت، سيكون توجّه الحكومة بعدم خفض قيمة الجنيه، لكي لا يؤثر سلبا على مستوى التضخم”.

وأوضحت محللة الاقتصاد الكلي أنه على الرغم من التحسن الطفيف، الذي شهدته أحدث الأرقام الخاصة، بوضع صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري، من العملات الأجنبية وصافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، فإنها لا تزال تدل على نقص المعروض من العملات الأجنبية.

 

جانب إيجابي

وأشارت المحللة لدى إتش سي، إلى أن هناك جانبًا إيجابيًا يتمثل في تراجع صافي التزامات القطاع المصرفي من العملات الأجنبية.

ولفتت المحللة إلى أن التراجع يأتي بما في ذلك البنك المركزي، بشكل طفيف إلى 24.1 مليار دولار في أبريل، من 24.5 مليار دولار في مارس، وفقاً لبيانات البنك المركزي.

وباستبعاد بيانات البنك المركزي، فقد تراجع صافي التزامات القطاع المصرفي من العملات الأجنبية أيضًا بشكل طفيف، إلى 15.0 مليار دولار أميركي من 15.4 مليار دولار أميركي في مارس.

وارتفع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بشكل طفيف، بنسبة 0.3% على أساس شهري، ليصل إلى 34.7 مليار دولار أميركي في مايو.

بينما انخفضت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بنسبة 8% على أساس شهري، إلى 3.7 مليار دولار في مايو.

معدلات التضخم

وفي غضون ذلك تسارع التضخم السنوي في مصر مرة أخرى، مسجلاً 32.8% على أساس سنوي في مايو.

جاء ذلك بعدما سجل 30.6% على أساس سنوي في إبريل والذي يعد الأقل منذ أن بدأ التصاعد منذ يوليو 2022، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وارتفعت الأسعار بنسبة 2.72% على أساس شهري في مايو، مقارنة بـ1.7% على أساس شهري في الشهر السابق له.