رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
بعد أسابيع من حريق سنترال رمسيس.. عملاء "أورنج" يشتكون من انقطاع شبه كامل للإنترنت الأرضي وخدمة عملا... الموافقة على إقامة 3 مصانع بنظام المناطق الحرة الخاصة بإجمالي استثمارات 216.5 مليون دولار دراسة إنشاء مصنع دواء مشترك بين مصر وزامبيا لتعزيز صناعة الدواء بإفريقيا 4.8 مليار دولار استثمارات مبادرة الحزام والطريق الصينية في مصر بالنصف الأول من 2025 بدء تطبيق زيادات الأجور والمعاشات مع انطلاق الموازنة الجديدة قناة السويس تطلق جولة ترويجية بالصين لجذب استثمارات صناعية ولوجستية كبرى الذهب يسجل مكاسب محدودة وسط غموض المفاوضات التجارية وزير الإسكان يعقد اجتماعًا لمتابعة أخر المستجدات بشأن تدشين منصتين لتنظيم السوق العقارية وتصدير العق... وزير الإسكان يعقد اجتماعًا لمتابعة موقف المشروعات الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” مدبولى يتابع موقف تقنين الأراضى المضافة للمدن الجديدة وموقف الطروحات المختلفة من الوحدات السكنية وال...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مي عبدالحميد: الإسكان الاجتماعي مدعوم بمليارات الجنيهات وغير مسموح المتاجرة بالوحدات

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، أن لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي، مرت على عدد من الوحدات بمنطقة الحى التاسع والعشرين والحى الثلاثين بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بحضور مأمورى الضبطية القضائية بجهاز المدينة بالتعاون مع الصندوق، لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.

وأكدت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعى بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، ووفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وأن كل من استفاد بوحدة وقع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يُعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، أو الحبس، مشددةً على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.

وأوضح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن اللجنة تمكنت من ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكدا استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات، وذلك في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من دعم الدولة للمشروع.

وطالب رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة.

اترك تعليقا