وزير المالية: حذفنا الضريبة على المشروبات الغازية والسلع المعمرة.. ولا ضرائب على المسرح والسينما

“البن غير المحمص الذي نستخدمه في البيوت والمقاهي غير خاضع للضريبة”
لم نفرض أي ضرائب على المسرح والسينما.. والضريبة المفروضة فقط عن الافلام الأجنبية المستوردة
قال وزير المالية محمد معيط، إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، قدم للمجلس خلال دور الانعقاد السابق وكان للنواب بعض الملاحظات عليه خاصة فيما يتعلق بالمشروبات الغازية والسلع المعمرة، وتم الاستجابة لمطالب النواب عند تقديم مشروع القانون مرة أخرى لمجلس النواب.

وأضاف وزير المالية خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن الحصيلة المتوقعة من تطبيق مشروع القانون تبلغ نحو خمس مليارات جنيه وهذا ليس مبلغ كبير ولكن عندما تأتي من موارد الدولة أفضل من أن تأتي من الاقتراض.

وتابع: “خلال أبريل الماضي تم إقرار حزم الحماية الاجتماعية وزيادة المستفيدين من معاش تكافل وكرامة والتي تقدر بنحو 270 مليار جنيه، وهذه تكلفة تكلفه إضافية على الموازنة العامة للدولة، وسيتم الاستفادة من الحصيلة المالية المتوقعة من مشروع القانون لتغطية حزم الحماية الاجتماعية، فضلًا عن أن دعم السلع البترولية ورغيف العيش في الموازنة الجديدة يبلغ نحو 150 مليار جنيه”.

وفيما يتعلق بالحفلات والعروض الغنائية والموسيقية قال معيط إن كل عام يقوم مجلس الوزراء بمنح إعفاء كامل لجميع الأنشطة الثقافية.

وبشأن وثائق التأمين على الممتلكات قال إن نسبتها 10% وتم زيادتها 1% فقط.

أما البن والضريبة المفروضة عليه، قال معيط إن البن المستورد نوعان بن محمص وغير محمص والبن المحمص يأتي لمحلات ذات طبيعة خاصة ويباع بمبالغ كبيرة وهو المذكور في مشروع القانون، أما البن غير المحمص الذي نستخدمه في البيوت والمقاهي غير خاضع ولم يذكر في مشروع القانون المعروض على المجلس.

وقال معيط: لم نفرض أي ضرائب على المسرح والسينما، ولكن الضريبة المفروضة فقط عن الأفلام الأجنبية المستوردة.

وأضاف معيط أن رسوم المغادرة موجودة منذ عشرات السنين وتم زيادتها من 50 جنيها إلى 100 جنيه، وحتى لا تتأثر السياحة بهذا الأمر تم إعفاء المحافظات السياحية من الزيادة والإبقاء على مبلغ ال50 جنيها.