النائب أيمن محسب يطالب بإطلاق مبادرات تمويل منخفضة العائد للشركات

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ومحافظ البنك المركزي، بشأن أزمة التمويل التي تواجهها الشركات بعد ارتفاع أسعار الفائدة، موضحا أن الشركات تواجه في الوقت الحالي أزمة كبيرة في الحصول على تمويلات خلال الفترة الحالية، بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض، وزيادة الأعباء المالية، خاصة الشركات العاملة في مجال البناء والتشييد، وذلك في أعقاب قرار لجنة السياسات النقدية، الأخير برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس لتصل إلى 18.25% للإيداع، و19.25% للإقراض.

وقال “محسب” إنه بعد تجاوز معدل التضخم الأساسي 40% خلال شهر فبراير الماضي، بالإضافة إلى قرار البنك المركزي بإلغاء مبادرات التمويل منخفضة العائد، لمحاربة الموجة التضخمية التي نتجت ضمن التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية، اتجهت عدد من الشركات إلى تقليص حجمها في السوق من حيث الإنتاجية والعمالة، بسبب الأعباء المالية الضخمة التي لا تستطيع الشركات تحملها، خاصة مع غياب البدائل التمويلية، باستثناء مبادرة الـ11% لدعم القطاع الصناعي التي أقرتها الحكومة والتي لن يستفيد منها إلا عدد محدود من الشركات.

وأكد عضو مجلس النواب، ضرورة البحث عن بدائل جديدة منها تشجيع زيادة رأس المال للشركات المقيدة في البورصة المصرية، من خلال طرح أسهم إضافية للمساهمين، أو تشجيع الشركات العاملة في نفس القطاعات أو التي لها نفس النشاط على الشراكة إذا تطلب الأمر ذلك.

وأوضح “محسب” أن الأزمة التي تواجهها الشركات بشكل عام، والعاملة في قطاع البناء والتشييد بشكل خاص في ظل توجه الدولة وتمسكها بدفع مسيرة التنمية التي بدأتها منذ 8 سنوات، وتعد الشركات المصرية أحد أذرع الدولة في تحقيق أهدافها، مؤكدا أن إثقالها بالديون والأعباء المالية ليست في صالح الوطن، خاصة في ظل لجوء أغلب الشركات إلى تمرير الزيادات الحالية على أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين، الأمر الذي يزيد من حجم الأعباء المادية التي يواجهها المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تسببت فيها الحرب الروسية – الأوكرانية.

وطالب النائب أيمن محسب، الحكومة والبنك المركزي بالتوسع في إطلاق مبادرات التمويل منخفضة العائد، لتخفيف الأعباء المالية التي تواجهها الشركات، وتشجيعها على مواصلة نشاطها ومن ثم دفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص العمل.