3:50 مساءً 
القاهرة 
قالت الحكومة الفلسطينية، إن اقتطاعات إسرائيل من أموال الضرائب الفلسطينية ترفع سقف العجز في الموازنة العامة للعام الجاري إلى ما يزيد على 610 ملايين دولار.
وذكرت الحكومة الفلسطينية في بيان، أن مجلس وزرائها أقر في جلسته الأسبوعية في مدينة رام الله، ملحق الموازنة للعام 2023، وأوصى بالتنسيب للرئيس محمود عباس لإرفاقه بقانون الموازنة الذي تم إقراره بالعناصر الرئيسية الخاصة للإيرادات والنفقات في جلسة سابقة.
وأشار البيان، إلى أن موازنة هذا العام تم اعتمادها كموازنة طوارئ نقدية، يتم الصرف منها وفق ما يتاح من تدفقات نقدية على الخزينة.
وبحسب البيان، فإن الموازنة تعاني من عجز لا يقل عن 360 مليون دولار، من دون الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة التي تتعرض لها الخزينة العامة، ما يرفع سقف العجز إلى ما يزيد على 610 ملايين دولار.
ونقل البيان عن رئيس الحكومة محمد اشتية قوله إنه بسبب ارتفاع الخصومات الإسرائيلية التي بلغت شهرياً نحو 250 مليون شيكل (الدولار الأمريكي 3.6 شيكل)، وتراجع المساعدات الدولية المخصصة للموازنة، اضطرت الحكومة أن تقترض من البنوك ليتم دفع راتب شهر مارس خلال أيام.
وأوضح اشتية أنه سيتم دفع راتب شهر أبريل الجاري قبل إجازة عيد الفطر، ليتمكن الموظفون من تلبية التزاماتهم المالية خلال إجازة العيد.
وكان مسؤولون فلسطينيون حذروا من أن اقتطاعات إسرائيل المالية تستهدف تقويض السلطة الفلسطينية ودفعها للانهيار، مطالبين بتحرك أمريكي عاجل لمنع انفجار الأوضاع الميدانية.
