البنك الدولي: ارتفاع أسعار النفط يعزز مركز المالية العامة للسعودية

قال المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي عصام أبوسليمان، إن ارتفاع أسعار النفط من شأنه أن يعزّز مركز المالية العامة والمركز الخارجي للسعودية بشكل خاص، والمجلس بشكل عام.

وأوضح عصام أبوسليمان في لقاء مع موقع “أرقام” السعودي المتخصص في نشر أخبار البورصة السعودية اليوم السبت، أن ارتفاع العائدات النفطية والإجراءات المالية الحكومية مثل رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي، ساهم في تحقيق وضع مالي مناسب.

وأشار إلى أن الارتفاع في أسعار النفط يعكس تعافي الاقتصاد العالمي من خلال زيادة الطلب على النفط، والذي سيدعم بدوره ثقة المستهلك والمستثمر على حد سواء، كما سيدفع تعافي القطاع غير النفطي في السعودية.

ولفت إلى أنه بحسب التقديرات فإن عجز المالية العامة سيتراجع من 11% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 إلى 3.8% في عام 2021، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعود ميزان الحساب الجاري إلى تسجيل فائض في هذا العام (قدره 4.8% من إجمالي الناتج المحلي) بعد تسجيل عجز قدره 2.3% في عام 2020.

وحول أسباب توقعات البنك بنمو اقتصاد السعودية بنسبة 2.4%، قال أبوسليمان إن القطاعين النفطي وغير النفطي دفعا عجلة الانتعاش الاقتصادي في المملكة خلال عام 2021، بالإضافة إلى تراجع إصابات كورونا وانتشار اللقاح ورفع قيود السفر، وارتفاع أسعار النفط الخام وفقاً لاتفاق أوبك بلس للإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج بحلول سبتمبر(أيلول) 2022، بالإضافة إلى زيادة إنتاج النفط إلى مستويات 9.5 مليون برميل يومياً ما يقارب مستويات قبل الجائحة.

ويتوقّع أن يعود قطاع النفط إلى الانتعاش في عام 2022 مع إلغاء اتفاق أوبك بلس لتخفيضات الإنتاج بالكامل في نهاية عام 2022، كما سيواصل القطاع غير النفطي مسار نموّه، ممّا يعكس زيادة الاستهلاك الخاص، والاستئناف التدريجي للسياحة الدينيّة، وارتفاع الإنفاقً الرأسمالي المحلي الذي أشارت إليه الاستراتيجيّة الوطنية التي تستهدف استثمار 12 تريليون ريال سعودي على مدى السنوات العشر المقبلة.

وتابع أن برنامج الخصخصة من شأنه أن يأتيَ بمنافعَ إضافيّة للسعودية، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، وأن يُعزّز فرص العمل للمواطنين، ونوّه إلى أن التضخم في المملكة كان قد ارتفع في عام 2020 إلى 3.4%، وفي معظمه بسبب زيادة الضريبة على القيمة المضافة.

وتوقع عصام أبوسليمان أن يبلغ معدّل التضخّم 3.3%، ليتراجع بشكل أكبر في وقت لاحق، ومن أجل الإبقاء على التنافسيّة، سيرفع أرباب العمل الرواتب لتعويض الموظّفين عن التضخّم.