رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
الإسكان تحرك خريطة الاستثمار في الصعيد.. توسعات كبرى ومشروعات جديدة بمدن بني سويف وقنا وسوهاج والمني... «روضة السيدة 2» تفتح أبوابها للأهالي.. بدء تسكين المستحقين 13 أكتوبر بعد خفض القيمة الإيجارية العاصمة الجديدة تستقبل نائبة رئيس أوغندا.. إشادة بحجم الإنجاز وآفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثم... الحكومة تمد مهلة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر.. فرصة جديدة لاستكمال الملفات وتقنين الأوضاع الحكومة تطرح 43 قطعة أرض بالدولار للمستثمرين.. مشروعات سكنية وتجارية وفندقية ومركز بيانات للطاقة الخ... "BFG Developments" تعلن تعيين أحمد رجب رئيساً تنفيذياً للمجموعة لقيادة خطة توسعاتها الشاملة في السوق... الهند ترفع الفائدة لأول مرة منذ 2023 إلى 5.5%.. تشديد نقدي لمواجهة التضخم ومخاطر الطاقة البنك المركزي: 254.1 تريليون جنيه قيمة التسويات اللحظية بالبنوك بنهاية سبتمبر 2026 «سكن لكل المصريين» يعزز الشمول المالي.. 31 بنكًا وشركة تمويل والتعثر يتراجع إلى 0.5% البورصة المصرية تستهدف قفزة جديدة.. حوافز ضريبية وطروحات كبرى تفتح الباب أمام عودة المستثمرين الأجان...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

البنك المركزي يحذر المواطنين من منصات الاحتيال بالعملات الرقمية المشفرة

كرر البنك المركزي تحذيراته السابقة من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة، سواء مع الأفراد أو الشركات، أو التطبيقات والمنصات الإلكترونية.

وقال البنك المركزي: “بالإشارة إلى الأخبار المتداولة خلال الأيام الماضية بشأن قيام إحدى المنصات الإلكترونية بالاستيلاء على مبالغ كبيرة من المواطنين، بزعم استثمارها في أنشطة متعلقة بالعملات الرقمية المشفرة، وتحقيق مكاسب كبيرة وسريعة؛ يهيب البنك المركزي المصري بالمواطنين عدم الانصياع لمثل هذه الدعوات الاحتيالية والأنشطة المجّرمة قانوناً، وفقاً لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020”.

وكرر البنك المركزي تحذيراته السابقة من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة، سواء مع الأفراد أو الشركات أو التطبيقات والمنصات الإلكترونية، مؤكدا أنه لم تصدر تراخيص لأي من هذه الأنشطة بالعمل في السوق المصري؛ نظرا لما تكتنفه من مخاطر عالية؛ منها على سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير، واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، بالإضافة إلى أنها لا تصدر من أي بنك مركزي، أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها، وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة، وحماية حقوق المتعاملين بها.

اترك تعليقا