رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
موريس: لا توجد فقاعة عقارية في مصر.. والسوق لديه فرص نمو تصل إلى 100% والمنافسة بين شركات الوساطة ظا... محافظ الجيزة ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية يبحثان استكمال إجراءات إعادة تخطيط منطقة الكيت ك... «مرصد الذهب»: من 5.1 مليار إلى مليار دولار.. ماذا تكشف إعادة تسعير قيمة «دي بيرز» عن أزمة الألماس ال... «مرصد الذهب»: ارتفاع أسعار الذهب محليًا وعالميًا مع تراجع الدولار وانخفاض العلاوة السعرية وترقب بيان... شركة «أباتشي للتطوير العقاري » تطلق مشروع «Mersea North Coast» بالساحل الشمالي بمقدم 5% وتقسيط حتى 1... شركة « VALO Hospitality» تتعاقد مع «رتاج القطرية» لإدارة فندق «RETAJ VALO» بمشروع «Solara» علاء نصر الدين: زيادة مخصصات «رد الأعباء التصديرية» إلى 48 مليار جنيه تدعم توسع صادرات صناعة الأثاث ... النائب سالمان محمد سالمان يطالب بحل عاجل لأزمة "أرض الزمردة" بسفاجا وإنهاء معاناة 1600 أسرة بعد نجاح المرحلة الأولى ... مطور X تطلق المرحلة الثانية من «بيانكي إليوس» بالساحل الشمالي بنك مصر يضخ أكثر من 100 مليون جنيه لدعم 4 مؤسسات طبية وعلاج مرضى القلب والأورام والقصور الكلوي

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

البنك المركزي يحذر المواطنين من منصات الاحتيال بالعملات الرقمية المشفرة

كرر البنك المركزي تحذيراته السابقة من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة، سواء مع الأفراد أو الشركات، أو التطبيقات والمنصات الإلكترونية.

وقال البنك المركزي: “بالإشارة إلى الأخبار المتداولة خلال الأيام الماضية بشأن قيام إحدى المنصات الإلكترونية بالاستيلاء على مبالغ كبيرة من المواطنين، بزعم استثمارها في أنشطة متعلقة بالعملات الرقمية المشفرة، وتحقيق مكاسب كبيرة وسريعة؛ يهيب البنك المركزي المصري بالمواطنين عدم الانصياع لمثل هذه الدعوات الاحتيالية والأنشطة المجّرمة قانوناً، وفقاً لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020”.

وكرر البنك المركزي تحذيراته السابقة من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة، سواء مع الأفراد أو الشركات أو التطبيقات والمنصات الإلكترونية، مؤكدا أنه لم تصدر تراخيص لأي من هذه الأنشطة بالعمل في السوق المصري؛ نظرا لما تكتنفه من مخاطر عالية؛ منها على سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير، واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، بالإضافة إلى أنها لا تصدر من أي بنك مركزي، أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها، وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة، وحماية حقوق المتعاملين بها.

اترك تعليقا