11:24 صباحًا 
القاهرة 
أكد محمد معيط وزير المالية، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تُعد أحد أهم الأدوات الضريبية العالمية الأكثر تطورًا في الحد من القطاع غير الرسمي، من خلال تعظيم جهود حصر ودمج أنشطته ضمن الاقتصاد الرسمي، التي كانت مصر من الدول الرائدة في تطبيقها بالشرق الأوسط، على نحو دفع بعض الدول الشقيقة لطلب الاستفادة من هذه التجربة الوطنية، باعتبارها آلية تكنولوجية في مسار التحول الرقمي للإدارة الضريبية؛ بما يضمن استئداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وتعزيز مكافحة التهرب الضريبي بمختلف صوره، حيث أصبح لدينا منصة رقمية مركزية بمصلحة الضرائب لتلقي ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات وتحديد الحجم الحقيقي لأعمالها، بما في ذلك التعاملات التجارية مع أي كيانات غير مسجلة ضريبيًا أو لا تُقر بحجم أعمالها الحقيقي، فمبيعات أي طرف هي مشتريات الطرف الآخر، على نحو يعني امتلاك القدرة بشكل أكبر على إحكام الرقابة على دائرة النشاط الاقتصادي، والقضاء أيضًا على الشركات الوهمية، من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية، ومن ثم تحقيق العدالة الضريبية.
وأضاف الوزير، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تقضي على التقديرات الجزافية، وتختصر الفحص الضريبي في عدة ساعات، على نحو يُسهم فى إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهي الدول المتقدمة، وتكون أحد المحفزات القوية الجاذبة للاستفادة من الفرص الاستثمارية في مصر التي ترتكز على بنية تحتية متطورة، جنبًا إلى جنب مع حزمة كبيرة من الإجراءات والتدابير والسياسات الداعمة لبيئة أعمال أكثر تحفيزًا للاستثمارات المحلية والأجنبية وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، في جمهوريتنا الجديدة التي تعتمد بشكل أساسي على التحول الرقمي، والحد من التدخل البشري؛ تعزيزًا للحوكمة، وترسيخًا لتكافؤ الفرص، والمزيد من الشفافية.
وذكر الوزير، أن التجربة المصرية في الفاتورة الإلكترونية، اعتمدت على التدرج في التطبيق، على نحو ساعدنا في معالجة المعوقات الفنية والتقنية أولًا بأول، وامتلاك القدرة على تقديم الدعم الفني، ومما نذكره في هذه السياق على سبيل المثال لا الحصر، عدم إلزام مصدري الحاصلات الزراعية بتوفير فاتورة إلكترونية لمشترياتهم من المزارعين غير المسجلين بمصلحة الضرائب الذين ليس لديهم ملف ضريبي، وغير الملزمين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، على أن يقوم مصدرو الحاصلات الزراعية بإثبات قيمة هذه المشتريات في عقد شراء أو إيصال استلام نقدية للتأكد من تكلفة المبيعات المصدرة، بحيث يقتصر إلزامهم بالفاتورة الإلكترونية في حالة البيع فقط، لافتًا إلى أننا بدأنا بـ134 شركة في أول مرحلة عام 2020، والآن بعد المرحلة الثامنة انضمت 295 ألف شركة لهذه المنظومة بمتوسط يتجاوز مليون وربع المليون وثيقة يوميًا.
وأوضح مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه بنهاية أبريل المقبل، تنتهي المهلة الممنوحة للكيانات الفردية للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في المرحلة الثامنة والأخيرة لاكتمال منظومة الفاتورة الإلكترونية، مشيرًا إلى تشكيل لجان مشتركة بين مصلحة الضرائب ومختلف الفئات المستهدفة، بمن فيهم أعضاء النقابات المهنية؛ لدراسة وتذليل كل التحديات التي تواجه تسجيل الشرائح المستهدفة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، على نحو يمكنهم من سرعة توفيق أوضاعهم، والتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل انتهاء هذه المهلة الأخيرة، عبر آليات تنفيذية أكثر تيسيرًا؛ للاستفادة بمزايا مهمة طالما طالبوا بإقرارها، بما فيها تسهيل إجراءات الفحص الضريبي، والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية بالشكل الذي تنتهي معه التقديرات الجزافية.
أكد، “أننا ماضون في تعظيم جهود التوعية الضريبية عن منظومة الفاتورة الإلكترونية للكيانات الفردية، ولمختلف الفئات المستهدفة، خلال هذه المهلة، التي تنتهي بنهاية أبريل المقبل، عبر عدة مسارات بما فيها الندوات، وورش العمل والمؤتمرات المتخصصة، لشرح آليات العمل بهذه المنظومة، وإجراءات الانضمام إليها”.
وأشار إلى قيام مصلحة الضرائب المصرية، بإطلاق حملات دعم فني مجاني للممولين للتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال توفير سيارات متنقلة بجميع المحافظات خلال أيام محددة يتم إعلانها من خلال الصفحات الرسمية للمصلحة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتابع أن هناك إجراءات ميسرة للكيانات الفردية للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، تتمثل في التسجيل بالمأمورية مجانًا، لافتا إلى أنه سيتم التوقف عن عملية التسجيل عن طريق المأمورية اعتبارًا من الأول من مايو 2023، حيث سيلتزم كل من لم يقم بالتسجيل خلال المهلة المحددة باستخراج الختم الإلكتروني، والدخول على الرابط الإلكتروني للتسجيل بموقع مصلحة الضرائب أو رابط التسجيل، وإصدار فاتورة ضريبية إلكترونية، موضحًا أنه في حالة التعامل مع شركات يتم إدراج رقم تسجيل المشتري أيا كانت قيمة الفاتورة، وفي حالة التعامل مع أشخاص وزادت قيمة الفاتورة على 50 ألف جنيه يتم فيها إثبات الرقم القومي بدلاً من رقم التسجيل الضريبي، وهناك 7 أيام لمراجعة المشتري للفاتورة والموافقة عليها أو رفضها مع إبداء السبب، ويتم إشعار البائع برفض المشتري، كما يتاح للبائع إلغاء الفاتورة خلال مدة 7 أيام من تاريخ إرسالها، ويجب موافقة المشتري على الإلغاء خلال مدة مماثلة 7 أيام.
وقال، إنه يمكن للممولين الحصول على الدعم الفني اللازم لتيسير انضمامهم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، من خلال مراكز الدعم الخاصة بالمنظومة بمركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو من خلال قاعة مصلحة الخزانة العامة بلاظوغلي، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أو من خلال الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]
وأفاد رئيس مصلحة الضرائب، أن وحدة الإعلام بالمصلحة تعقد ندوات متخصصة مع مختلف الفئات المستهدفة من منظومة الفاتورة الإلكترونية، إضافة إلى ندوات التوعية التي يتم عقدها أون لاين يوميًا من الأحد إلى الخميس في تمام الخامسة مساءً، ويتم الإعلان عن الرابط الخاص بها من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن المصلحة تدعو مختلف الفئات بما فيها النقابات المهنية التي ترغب في تنظيم ندوة خاصة بها لشرح الآليات الفنية للمنظومة للاتصال على الخط الساخن للتنسيق لعقد هذه الندوات.
