رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«الملاذ الآمن»: الفضة تقترب من أعلى مستوى في 14 عامًا وسط ضغوط الدولار وتوقعات خفض الفائدة «آي صاغة»: الذهب يتراجع محليًا وعالميًا وسط توترات سياسية بعد قرار ترامب بإقالة ليزا كوك خبير اقتصادي يرصد أسباب ومكاسب زيادة تحويلات العاملين بالخارج لـ 36.5 مليار دولار خلال عام بمعدل 66.... صن رايز تستضيف أحمد سعد في ليلة فنية استثنائية بـ”تال أفينيو” شرم الشيخ لاند مارك العقارية (LMD): خفض الفائدة يساهم في جذب الاستثمارات وفتح آفاقًا جديدة للسوق العقاري المصر... افتتاح خط مونوريل شرق النيل في نوفمبر 2025 مصر تستضيف منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي 10 و11 نوفمبر 2025 وزير الاتصالات: مصر تستهدف تحويل القدرات التكنولوجية للذكاء الاصطناعى إلى أثر تطبيقى تنموى فى القطاع... اقتصادية قناة السويس توقع مشروع “مارينيرو- Mariniro” للملابس الجاهزة بالقنطرة وزير الإسكان يصدر قرارا بشأن تقدير القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

 عبد الحميد الوزير: تيسيرات «مجلس الوزارء» طوق نجاة للقطاع العقاري

 

 

عبد الحميد: أبرز التيسيرات مد المهلة الزمنية للمشروعات وترحيل الأقساط وتخفيض الفائدة الإضافية لوزارة المالية

 

أشاد الدكتور عبد الحميد الوزير رئيس شركة أرابيسك للتطوير العقاري ورئيس لجنة الدعم والمتابعة بجمعية مطوري القاهرة الجديدة إن القرارات التى أعلنها مجلس الوزراء تعتبر طوق نجاة للقطاع العقاري، وذلك في ظل الأمازات التى يمر بها القطاع من ارتفاع أسعار مواد البناء، بالإضافة إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وأخيرا تداعيات فيروس كورونا.

 

وقد وافق مجلس الوزراء علي تيسيرات جديدة للقطاع العقاري، أبرزها مد المهلة الزمنية لمشروعات التطوير العقاري بنسبة 20%، وترحيل الأقساط بنفس المدد وذلك لتقليل الضغط الواقع على المطورين العقاريين، بالإضافة إلى إعطاء مهلة للمطور الذي انتهى من تنفيذ 85% من مشروعه لتنفيذ الـ%15 الباقية دون جدول زمني محدد حسب ظروف القائم على المشروع، وهو ما يمكن المطور من تعويض الخسائر التي حدثت في المراحل الأولى من المشروع، بالإضافة إلى تخفيض الفائدة الإضافية التي كانت تفرضها وزارة المالية على المطورين من 2% إلى1%.

 

وتابع: أن هذه التيسيرات من شأنها دفع عجلة التنمية العمرانية خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال استكمال شركات التطوير العقاري مشروعاتها الحالية، بالإضافة إلي ضخ استثمارات جديدة للبدء في مشروعات جديدة.

 

وأشار إلى أن هناك العديد من شركات التطوير العقاري أوقفت مبيعاتها للمشروعات التى تنفيذها بسبب عدم وجود رؤية واضحة للقطاع العقاري في ظل الأزمات الاقتصادية التى يشهدها الاقتصاد العالمي.

 

وأكد أن استجابة مجلس الوزراء جاءت نتيجة مطالبة العديد من الشركات التطوير العقاري بضرورة تدخل الحكومة بإطلاق حزمة من التيسيرات لمواجهة الشركات الأزمات المتتالية، مما أثر على خططها الاستثمارية الحالية والمستقبلية.

 

وأشار إلي أن القطاع العقاري يعد من أكثر القطاعات التى تسهم فى الناتج الإجمالي المحلي بنسبة لا تقل عن 20%، مما يبرز أهمية هذا القطاع علي الدخل القومي وتأثيره على الاقتصاد المصري.

اترك تعليقا