رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
​«صناعة النواب» تراجع الملف المصري بشأن مشروع المفوضية الأوروبية لحظر تصدير خردة المعادن إلى مصر «CIB» يتعاون مع وزارة العدل لإطلاق خدمات التوثيق داخل فروعه لأول مرة بين البنوك الخاصة شركة EFG Hermes UAE تطلق خدمات صناعة السوق وتوفير السيولة في سوق دبي المالي بنك مصر يضخ 10 مليارات جنيه لتمويل استحواذ «فاوندرز» على مشروع سكني تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الرقابة المالية تلزم شركات التمويل غير المصرفي بتحديث بياناتها شهريًا.. وإعادة فتح المنصة حتى 29 أكت... بنك مصر والأهلي يتعاقدان مع «هايد بارك» على 415 فدانًا في 6 أكتوبر.. مشروع جديد يعزز توسعات غرب القا... 171 ألف مواطن سجلوا في شقق الإيجار المنتهي بالتملك.. والإسكان تتحرك لتنظيم السوق العقارية وإنشاء اتح... الذهب المحلي يرتفع 25 جنيهًا رغم هبوط الأوقية.. والدولار وبيانات التضخم يحسمان الاتجاه المقبل ترسيخا لدوره الريادي.. QNB مصر أول بنك فى مصر يفتتح مقره الرئيسي بحى المال والأعمال بالعاصمة الجديدة «ڤيزيتا» تطلق مبادرة للكشف المجاني عن سرطان الثدي خلال "أكتوبر الوردي"

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

 عماد حمزة: العقار يفوز في المنافسة مع شهادة الـ25%..والتوسع في تصدير العقار خطوة عاجلة

 

 

رئيس القطاع التجاري بشركة « Anchor Developments»: العقار يستهدف عميلا مختلفا عن عملاء شهادة الـ25%

 

 

أكد الدكتور عماد حمزة، رئيس القطاع التجاري بشركة Anchor Developments، أن طرح شهادة ادخارية بعائد الـ25% لا يمثل أي تهديد بسحب شريحة من المستثمرين في العقار للاستثمار في هذه الشهادات، حيث إن السوق العقاري لا يستهدف هذه الشريحة من المستثمرين، فله مواصفات أخرى في عملائه.

 

وأوضح أن هناك اختلافا بين هذه الشهادات وبين العقارات في طبيعة الاستثمار، فالعقار استثمار متوسط وطويل الأجل، كما أنه مخزن آمن للقيمة يحافظ على قيمة الأموال ويحقق عائدا مرتفعا عليها، كما أنه يتطلب عميلا بحجم استثمارات محدد ليتمكن من تحقيق العائد المرجو، وهي اشتراطات تختلف بين الاستثمار في العقار والشهادات الاستثمارية.

وأشار إلى أن العقار يظل ملاذا آمنا للاستثمار، وأثبت قدرته على تحقيق العائد المستهدف منه على مدار العقود الماضية، كما أنه يحافظ على قيمة الأصول المالية المملوكة للعميل، كما أن العقار هو الأقل مخاطرة مقارنة بالأوعية الادخارية الأخرى، وهو ما أثبتته التجربة على مدار عشرات السنين.

ولفت إلى ضرورة مرونة الشركات العقارية في التعامل مع المنافسة مع أوعية ادخارية أخرى، بحيث يكون هناك منتجات عقارية تتقبل شرائح جديدة من المستثمرين بمبالغ محدودة، كما تكون هذه المنتجات العقارية متناسبة مع التغير في القدرات الشرائية للعملاء في ظل التطورات الاقتصادية الحالية.

وأكد أن تصدير العقار أحد الملفات العاجلة التي يجب من الحكومة والقطاع الخاص التركيز عليها خلال الفترة الراهنة، وخاصة مع زيادة عناصر التميز التي تتوافر في العقار المصري حاليا تزامنًا مع ارتفاع سعر الدولار، فالعقار المصري يتميز بسعر منخفض مقارنة بالأسعار مع الدول المنافسة في المنطقة.

وأضاف أن هناك بعض التعديلات التشريعية التي يجب العمل عليها للتوسع في تصدير العقار وتوفير عملة صعبة للدولة، مع إتاحة الفرصة للعملاء الراغبين في شراء عقارات بالدولار لحفظ قيمة أموالهم، وهذه شريحة كبيرة في الخارج تريد حفظ قيمة مدخراتها بالدولار في عقار.

اترك تعليقا