رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
مفاجأة لسكان الإيجار القديم.. أولوية للحصول على شقق من الدولة إيجار أو تمليك ياسين منصور: الحرب سترفع تكلفة البناء 25%.. لكن الطلب على العقارات في مصر يتصاعد أسبوع حافل لوزارة الإسكان.. طرح وحدات بالعاصمة الجديدة وأراضٍ جديدة للمواطنين الإسكان تخصص 1349 قطعة أرض بالعبور الجديدة بعد 5 قرعات علنية لتوفيق الأوضاع «سكن لكل المصريين» يحقق إقبالًا قياسيًا.. تنفيذ 788 ألف وحدة والإعلان عن شروط التقديم الجديدة شركة "Just Development" تعلن نجاحات بيعية وإنشائية قياسية في مشروعي Legacy و X 1 «جولدن تاون للتطوير» تعيين عمر النجار مديرًا لقطاع التسويق لتعزيز استراتيجيتها التوسعية وإطلاق مشروع... سابقة بالبورصة.. "مدينة مصر" توزع أسهم خزينة بقيمة 463 مليون جنيه على المساهمين ضمن أكبر توزيع أرباح... مركز الملاذ الآمن: أسعار الفضة ترتفع محليًا وسط صعود النفط وتزايد المخاطر التضخمية سحور يجمع رموز السياحة والإعلام.. إيهاب عبد العال يستضيف قيادات القطاع في سميراميس

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

 عماد حمزة: العقار يفوز في المنافسة مع شهادة الـ25%..والتوسع في تصدير العقار خطوة عاجلة

 

 

رئيس القطاع التجاري بشركة « Anchor Developments»: العقار يستهدف عميلا مختلفا عن عملاء شهادة الـ25%

 

 

أكد الدكتور عماد حمزة، رئيس القطاع التجاري بشركة Anchor Developments، أن طرح شهادة ادخارية بعائد الـ25% لا يمثل أي تهديد بسحب شريحة من المستثمرين في العقار للاستثمار في هذه الشهادات، حيث إن السوق العقاري لا يستهدف هذه الشريحة من المستثمرين، فله مواصفات أخرى في عملائه.

 

وأوضح أن هناك اختلافا بين هذه الشهادات وبين العقارات في طبيعة الاستثمار، فالعقار استثمار متوسط وطويل الأجل، كما أنه مخزن آمن للقيمة يحافظ على قيمة الأموال ويحقق عائدا مرتفعا عليها، كما أنه يتطلب عميلا بحجم استثمارات محدد ليتمكن من تحقيق العائد المرجو، وهي اشتراطات تختلف بين الاستثمار في العقار والشهادات الاستثمارية.

وأشار إلى أن العقار يظل ملاذا آمنا للاستثمار، وأثبت قدرته على تحقيق العائد المستهدف منه على مدار العقود الماضية، كما أنه يحافظ على قيمة الأصول المالية المملوكة للعميل، كما أن العقار هو الأقل مخاطرة مقارنة بالأوعية الادخارية الأخرى، وهو ما أثبتته التجربة على مدار عشرات السنين.

ولفت إلى ضرورة مرونة الشركات العقارية في التعامل مع المنافسة مع أوعية ادخارية أخرى، بحيث يكون هناك منتجات عقارية تتقبل شرائح جديدة من المستثمرين بمبالغ محدودة، كما تكون هذه المنتجات العقارية متناسبة مع التغير في القدرات الشرائية للعملاء في ظل التطورات الاقتصادية الحالية.

وأكد أن تصدير العقار أحد الملفات العاجلة التي يجب من الحكومة والقطاع الخاص التركيز عليها خلال الفترة الراهنة، وخاصة مع زيادة عناصر التميز التي تتوافر في العقار المصري حاليا تزامنًا مع ارتفاع سعر الدولار، فالعقار المصري يتميز بسعر منخفض مقارنة بالأسعار مع الدول المنافسة في المنطقة.

وأضاف أن هناك بعض التعديلات التشريعية التي يجب العمل عليها للتوسع في تصدير العقار وتوفير عملة صعبة للدولة، مع إتاحة الفرصة للعملاء الراغبين في شراء عقارات بالدولار لحفظ قيمة أموالهم، وهذه شريحة كبيرة في الخارج تريد حفظ قيمة مدخراتها بالدولار في عقار.

اترك تعليقا