رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
إمبابي: سعر دولار الصاغة يقفز 30 قرشًا بسبب تزايد التصدير خارطة مصالح وشراكات أولية أبرز مخرجات ملتقى PropTech Ecosystem Retreat لتعزيز التعاون بين الأسواق ال... محمد عبد الحكيم يقود قوافل للتطوير العقاري نحو آفاق استثمارية غير مسبوقة بتعيينه رئيسًا للقطاع التجا... "زادة للتطوير" تستكمل مسيرتها بخطى ثابتة .. وتستعد لإطلاق مشروعها الثاني في "زايد الجديدة" وزير الإسكان: إتاحة كراسات شروط الطرح الثانى لإعلان “سكن لكل المصريين7” عبر منصة مصر الرقمية بنك QNB مصر يفتتح مقر فرع البنك بمدينة العلمين الجديدة بدء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق ببعض الكليات من 12 إلى 24 يوليو عبر موقع التنسيق الإلكترونى وزير الصناعة يوافق على قبول مصلحة الكفاية الإنتاجية دفعة جديدة من الطلاب أسعار النفط ترتفع بعد 3 أيام من الخسائر مع تراجع المخزونات الأمريكية المركز الإعلامى لمجلس الوزراء: الدولة مستمرة فى دعم محصول الذرة الشامية وتعمل على زيادة إنتاجيته

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

المالية تتعاون مع حماية المنافسة لمنع الممارسات الضارة في التعاقدات العامة

أكدت وزارة المالية، أن الحكومة تحرص على تهيئة البيئة التشريعية لتعزيز مناخ الاستثمار، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز تنافسية الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ بما يضمن عدالة المنافسة، وتكافؤ الفرص خاصة فى التعامل مع التعاقدات العامة التى تبرمها الجهات الإدارية، لافتةً إلى أن هناك متابعة مستمرة لتطبيق قانون تنظيم التعاقدات العامة
جاء ذلك وفقا لبيان وزارة المالية اليوم.

وبحسب البيان، يضمن ذلك كفاءة توزيع الموارد الاقتصادية للدولة، والحد من أى ممارسات تُضر بالمال العام، ويُسهم فى تخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة من خلال حصول الجهات الإدارية بالدولة على احتياجاتها بتكلفة أقل، وجودة أعلى، والتخلص من «الرواكد» والمخزون بأفضل الأسعار؛ على النحو الذى يُساعد فى الحفاظ على المال العام، ورفع كفاءة الخدمة المقدمة بمختلف الهيئات وأجهزة الدولة.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن قانون «تنظيم التعاقدات العامة» ولائحته التنفيذية، يستهدف ترسيخ مبادئ الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحرية المنافسة، وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، ومنع الممارسات الاحتكارية مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى وحماية فرص الشركات الناشئة التى قد تتأثر سلبيًا من عدم تمكنها من المنافسة نتيجة ممارسات ضارة يلجأ لها بعض المتقدمين للفرص التعاقدية، موضحًا أن الحكومة تسعى إلى تعظيم مشاركات الكيانات الاقتصادية الصغيرة فى توفير احتياجات الجهات الحكومية، وقد انعكس ذلك فيما تضمنه قانون تنظيم التعاقدات من إلزام للجهات العامة بتوفير فرص تعاقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لا تقل عن ٢٠٪ من الاحتياجات السنوية لهذه الجهات.

قال ماجد يونس، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إنه تم إصدار كتاب دورى، بالتنسيق مع جهاز «حماية المنافسة» يتضمن إرشادات تسهم فى وضع الآليات اللازمة لتنفيذ الأحكام الخاصة بحماية المنافسة بقانون التعاقدات العامة ولائحته التنفيذية، وإبراز التكامل بين قانون التعاقدات العامة، وقانون حماية المنافسة، واستكمال الربط الإلكترونى بين جهاز «حماية المنافسة» والجهات الإدارية؛ بما يضمن تقديم الدعم السريع على نحو يؤدى إلى الحد من الممارسات الاحتكارية.

أضاف، أن الهدف الرئيسى للتعاون مع «حماية المنافسة» يتمثل فى حماية الأسواق من الممارسات الاحتكارية التى تُحد من اختيار المستهلك بين أفضل المنتجات والخدمات والحصول عليها بأقل الأسعار الممكنة، وحماية الأجهزة الحكومية أيضًا من الممارسات الاحتكارية التى تهدد كفاءة العمليات التعاقدية، وتؤدى إلى حرمانها من الحصول على المنتجات بأقل الأسعار وبأفضل جودة، مشيرًا إلى أن هذه الإرشادات تستهدف تطوير مهارات مسئولى المشتريات بالجهات الحكومية وكشف أى ممارسات ضارة بالمال العام؛ على نحو يؤدى إلى تحقيق العدالة التنافسية وتكافؤ الفرص.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن الدكتور محمود أحمد ممتاز رئيس جهاز «حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، وماجد يونس رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، قد وقعا على إصدار الكتاب الدوري الخاص بإرشادات جهاز حماية المنافسة بشأن كيفية تطبيق المواد المتعلقة بحماية المنافسة الواردة في قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، بحضور نهى طاهر محمد أبو الغيط، وأحمد رضا شومان، وهند محمد أحمد، ورجاء حسين الباحثين بالهيئة العامة للخدمات الحكومية.

اترك تعليقا