وشدد النص “على الحاجة المُلحة لخفض فوري وعميق وسريع ومستدام للانبعاثات العالمية من غازات الدفيئة” المسؤولة عن الاحترار المناخي. وأعادت الوثيقة “تأكيد هدف اتفاق باريس باحتواء ارتفاع متوسط الحرارة دون الدرجتين المئويتين بكثير مقارنة مع مستويات ما قبل الحقبة الصناعية ومواصلة الجهود لحصر الاحترار بـ1.5درجة مئوية”.
وأشار إلى أن “تداعيات التغيّر المناخي ستكون أقل بكثير مع احترار قدره 1.5 درجة مئوية مقارنة بدرجتين مئويتين وقرر مواصلة الجهود لحصر ارتفاع الحرارة بـ1.5 درجة مئوية”.
الطاقة
ودعا النص الختامي إلى “تسريع الجهود لخفض تدريجي لاستخدام الفحم غير المترافق بنظام التقاط الكربون وإلغاء الدعم غير المجدي للوقود الأحفوري”. وإلى تسريع الانتقال النظيف والعادل إلى الطاقة المتجددة.
وتقرر إبرام اتفاقات تمويل جديدة لمساعدة الدول النامية على مواجهة الخسائر والأضرار بتوفير الموارد الجديدة والإضافية والمساعدة على حشدها.
وفي هذا الإطار “تقرر إنشاء صندوق استجابة لمواجهة خسائر وأضرار”. وتقرر كذلك تشكيل “لجنة انتقال” مكلفة بوضع الإجراءات العملانية للتدابير الجديدة وبينها الصندوق الخاص، ترفع توصيات “للدرس والإقرار” إلى مؤتمر الأطراف المقبل في نهاية 2023 في الإمارات.