رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
منصة"Booking CW" تتيح لعملاء الأهلي بلاتينيوم تقسيط خدمات السفر حتى 36 شهرًا واستخدام النقاط البنكية... «آي صاغة»: الذهب يتألق مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وتراجع الدولار شركة "Rock Developments" تستعد لإطلاق أحدث مشروعاتها في هليوبوليس الجديدة بمساحات خضراء تتجاوز 85% اتفاقية استراتيجية جديدة بين منصة سبرنتس التعليمية والجامعة البريطانية في مصر (BUE) لتمكين الشباب وت... ختام ناجح للمعرض والمؤتمر السنوي السادس لإدارة المرافق بالقاهرة تحالف استثماري جديد بخبرة 32 عام بين شركتى "سامكو" و"سيجمنت".. لإطلاق كيان عقاري ضخم بإستثمارات تتجا... أيمن الصاوي: الدولة لا تبيع أصولها… بل تحوّلها إلى أدوات تمويل ذكية ومستدامة «آي صاغة»: الذهب يواصل صعوده عالميًا مع تنامي الحذر من التضخم ومخاوف التجارة سقوط "مستريح المدرسة الدولية" بشرم الشيخ.. 3 سنوات حبس بتهمة النصب على مستثمرين «من أحياها» توقع اتفاقية شراكة مع مؤسسة «غيث» لتوفير طرق آمنة للأطفال في قرى مصر

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

ضوابط جديدة من ‎البنك المركزي المصري بشأن الصرف الآجل بالجنيه.. تفاصيل

أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، ضوابط جديدة من ‎البنك المركزي المصري بشآن الصرف الآجل بالجنيه.
وقال المركزي: في ضوء التطورات الاقتصادية الحالية، ومتابعة البنك المركزي المستمرة لأعمال البنوك، وبالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ 9 يونيو 2009 بشأن القواعد المنظمة لتعامل البنوك في مجال عمليات الصرف الآجلة ‏(FX Forwards) المرتبطة بالجنيه المصري، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 1 مارس 2007 يشأن القواعد المتممة لاتفاق سوق الصرف الأجنبي بين البنوك، فقد قرر البنك المركزي ما يلي بالنسبة لعمليات أسعار الصرف المرتبطة بالجنيه المصري:
أولا: تعديل الكتاب الدوري المؤرخ 9 يونيو 2009 ليصبح على النحو التالي:
1 – السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة (FX Forwards) للعملاء من الشركات، بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية التالية التي تتم عن طريق البنك ذاته:
• اعتمادات مستندية.
• وثائق التعليم.
• تسهیلات موردين.
• تحويلات أرباح مساهمين أجانب للخارج محددة التاريخ.
• حصائل التصدير السلمي والخدمي التي ترِد لعملاء البنك، بشرط حصول البنك على ما يثبت أن العملية تجارية.
• ويجب مراعاة عدم السماح للعملاء بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.
2 – السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة مع البنوك المحلية لغير أغراض المضارية.
ثانياً: السماح للبنوك بالقيام بعمليات مبادلة أسعار الصرف (FX SWAPS) للعملاء من الشركات، بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها في البند (أولا/1) والتي تتم عن طريق البنك ذاته، مع التأكيد على إمكانية القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية فقط.
ثالثاً: إلغاء ما ورد بالكتاب الدوري المؤرخ 1 مارس 2007 بشأن حظر القيام بأية عمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم (Non-Deliverable Forwards (NDFs للعملاء من البنوك أو المؤسسات أو الأفراد، والسماح للبنوك بما يلي:
1- القيام بعمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم للعملاء من الشركات فقط دون الأفراد، وذلك شريطة أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة اليها في البند (أولا/۱) والتي تتم عن طريق البنك ذاته، مع مراعاة عدم السماح بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.
٢- القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة.
۳- تسوية تلك العمليات بالعملة المحلية فقط.
هذا، مع مراعاة ما ورد بضوابط منح الائتمان بشأن عدم تقديم أية تسهيلات ائتمانية للعملاء بالنقد الأجنبي، أو توفير تمويل لأي نشاط بالنقد الأجنبي ما لم يتم التأكد تماما من توافر مصادر سداد لدى العملاء بالنقد الأجنبي مع تعهدهم باستخدامها في السداد.
اترك تعليقا