رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
"العاصمة الإدارية" تستقبل نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط بالكونغو الديمقراطية لبحث التعاون في إنشاء... وزير الصحة يشهد اجتماع مجلس الإدارة الـ 22 للهيئة المصرية للشراء الموحد بحضور 4 وزراء ورئيس الهيئة وزير الرى يلتقى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر وزير الإسكان يتابع مشروعات رفع كفاءة وتطوير البنية الأساسية بعددٍ من المدن شعبة الأدوات الكهربائية: 20 مليار جنيه حجم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر وزير الاتصالات: كل طفل فى مصر لديه فرصة أن يصبح مبدعًا بهذا المجال وزير التموين يشارك فى المؤتمر التاسع للأونكتاد حول المنافسة وحماية المستهلك بجنيف وزير الصناعة والنقل يستعرض مع مصنعى السيارات التعديلات الجديدة فى البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيا... تراجع أسعار الذهب مع استقرار الدولار وضعف رهانات خفض الفائدة وسط تهديدات تجارية جديدة من ترامب البنك المركزى يوجه البنوك نحو دعم العملاء المصدرين والتوافق بيئيًا مع المعايير الدولية

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

ضوابط جديدة من ‎البنك المركزي المصري بشأن الصرف الآجل بالجنيه.. تفاصيل

أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، ضوابط جديدة من ‎البنك المركزي المصري بشآن الصرف الآجل بالجنيه.
وقال المركزي: في ضوء التطورات الاقتصادية الحالية، ومتابعة البنك المركزي المستمرة لأعمال البنوك، وبالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ 9 يونيو 2009 بشأن القواعد المنظمة لتعامل البنوك في مجال عمليات الصرف الآجلة ‏(FX Forwards) المرتبطة بالجنيه المصري، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 1 مارس 2007 يشأن القواعد المتممة لاتفاق سوق الصرف الأجنبي بين البنوك، فقد قرر البنك المركزي ما يلي بالنسبة لعمليات أسعار الصرف المرتبطة بالجنيه المصري:
أولا: تعديل الكتاب الدوري المؤرخ 9 يونيو 2009 ليصبح على النحو التالي:
1 – السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة (FX Forwards) للعملاء من الشركات، بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية التالية التي تتم عن طريق البنك ذاته:
• اعتمادات مستندية.
• وثائق التعليم.
• تسهیلات موردين.
• تحويلات أرباح مساهمين أجانب للخارج محددة التاريخ.
• حصائل التصدير السلمي والخدمي التي ترِد لعملاء البنك، بشرط حصول البنك على ما يثبت أن العملية تجارية.
• ويجب مراعاة عدم السماح للعملاء بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.
2 – السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة مع البنوك المحلية لغير أغراض المضارية.
ثانياً: السماح للبنوك بالقيام بعمليات مبادلة أسعار الصرف (FX SWAPS) للعملاء من الشركات، بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها في البند (أولا/1) والتي تتم عن طريق البنك ذاته، مع التأكيد على إمكانية القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية فقط.
ثالثاً: إلغاء ما ورد بالكتاب الدوري المؤرخ 1 مارس 2007 بشأن حظر القيام بأية عمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم (Non-Deliverable Forwards (NDFs للعملاء من البنوك أو المؤسسات أو الأفراد، والسماح للبنوك بما يلي:
1- القيام بعمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم للعملاء من الشركات فقط دون الأفراد، وذلك شريطة أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة اليها في البند (أولا/۱) والتي تتم عن طريق البنك ذاته، مع مراعاة عدم السماح بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.
٢- القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة.
۳- تسوية تلك العمليات بالعملة المحلية فقط.
هذا، مع مراعاة ما ورد بضوابط منح الائتمان بشأن عدم تقديم أية تسهيلات ائتمانية للعملاء بالنقد الأجنبي، أو توفير تمويل لأي نشاط بالنقد الأجنبي ما لم يتم التأكد تماما من توافر مصادر سداد لدى العملاء بالنقد الأجنبي مع تعهدهم باستخدامها في السداد.
اترك تعليقا