الضرائب: حريصون على متابعة مدى التزام الممولين بتسجيل أنشطتهم

وأوضح أنه بعد تطبيق التحول الرقمي بمصلحة الضرائب المصرية أصبحت من أوائل الجهات بالدولة التي بدأت تطبيق الميكنة، مؤكدا أنه بعد استكمال ميكنة المصلحة سيتم استكمال الربط الشبكي بين المصلحة والعديد من الجهات بالدولة مما يتيح توافر بيانات صحيحة ودقيقة، الأمر الذي من شأنه تيسير التعامل بين المصلحة والممول.

وتابع مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة تعمل بشكل دائم على المتابعة والرصد؛ لتقييم مدى التزام أصحاب الأنشطة التجارية بتسجيل أنشتطهم، لافتًا إلى أنه بعد قيام المصلحة برصد حجم مزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى المرئي والمسموع والمقروء تبين أن هناك البعض منهم غير مسجلين لدى مصلحة الضرائب وبذلك فهم يعملون خارج المنظومة الرسمية، الأمر الذي يعرضهم للمساءلة القانونية، وهذا ما جعل المصلحة تجدد دعوتها لهؤلاء غير الملتزمين بتسجيل أنشتطهم، ومن ثم تقنين أوضاعهم الضريبية.

وأشار توفيق، إلى الدور التوعوي الذي تقوم به المصلحة بشكل مستمر من أجل تذليل أي عقبات قد تواجه مزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية، ونشاط صناعة المحتوى، إيمانا من المصلحة بأهمية التجارة الإلكترونية في الآونة الأخيرة، حيث إنها أتاحت الفرص للعديد من الأشخاص للعمل من منازلهم، وإتمام الكثير من المعاملات التجارية في وقت زمني قصير، وفي أي ساعة في اليوم ومن أي مكان، وأصبحت التجارة الإلكترونية تمثل جانبا مهما من التجارة الداخلية في مصر.

وكشف رئيس مصلحة الضرائب، عن أنواع الضرائب المتعلقة بكل من نشاط التجارة الإلكترونية ونشاط صناعة المحتوى على الإنترنت والمتمثلة في ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.

وأشار إلى أن ضريبة الدخل هي ضريبة مباشرة تفرض على صافي دخل الأشخاص الطبيعيين (المنشأة الفردية) أو أرباح الأشخاص الاعتبارية (الشركات) المحقق من ممارسة المهن غير التجارية أو الأنشطة التجارية أو الصناعية أو تقديم الخدمات، وذلك وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأما ضريبة القيمة المضافة فهي ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع السلع والخدمات فيما عدا السلع والخدمات المعفاة من الضريبة وفقا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنه 2016 وتعديلاته.

وأكد مختار توفيق، أن هناك أكثر من نوع من الكيانات القانونية للمنشآت فالفرق بين المنشأة الفردية والشخص الاعتباري في التجارة الإلكترونية هو أن المنشأة الفردية هي تلك المنشأة التي يقوم بإنشائها الفرد بمفرده ويمتلكها فرد واحد يديرها بنفسه كما يحصل على الأرباح منها مع تحمله جميع المسئوليات، أما الأشخاص الاعتبارية هي كيانات تنشأ من مجموعة من المساهمين أو أصحاب الحصص وتتمتع بالشخصية القانونية كشخص اعتباري وتنقسم الأشخاص الاعتبارية إلى شركات أشخاص، وتضم شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، وشركات الواقع، وشركات الأموال وتضم الشركات المساهمة وشركات ذات المسئولية المحدودة وشركة الشخص الواحد وشركات التوصية بالأسهم.

وشدد رئيس مصلحة الضرائب، على مزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى غير المسجلين سرعة التوجه إلى المأموريات التابعين لها جغرافيًا للتسجيل حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.

وأوضح أن المصلحة لديها وحدة تجارة إلكترونية متخصصة في الرد على الاستفسارات، وتذليل العقبات بالتعاون مع أجهزة الدولة لمساعدة مزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية، وصناعة المحتوى في تقنين أوضاعهم، والمضي قدمًا نحو تعزيز استثماراتهم وأعمالهم بصورة قانونية.

ومن الجدير بالذكر أنه في حالة وجود أي استفسارات تخص نشاط التجارة الإلكترونية، أو نشاط صناعة المحتوى على الإنترنت يتم الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية الكائن في برج المحمودية – أوتوستراد المعادي – صقر قريش – الدور الأرضي، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected].