رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
بعد حادث شاحنة محملة بـ8 سيارات جيتور.. «القصراوي» يخطر حماية المستهلك بأرقام الشاسيهات لمنع تداول ا... محمد شاهين لـ«تواصل24»: مدّ آجال السداد مش حل.. العقار المصري يحتاج منتجًا جديدًا بتكلفة تناسب العمي... «الشروق» تعزز جاذبيتها السكنية والاستثمارية.. اكتمال تطوير بنية «دار مصر» وطفرة في الطرق والخدمات وا... «كاري أون» تتوسع بقوة في تجارة التجزئة.. 20 فرعًا جديدًا ترفع شبكة المنافذ إلى 24 فرعًا بالقاهرة وال... واشنطن تصعّد الحرب التجارية مع كندا.. رسوم 50% تضرب الجبن والصلب والقوارب وحظر واردات جديدة يبدأ 29 ... حج الجمعيات 2027 يحدد الأسعار.. 480 ألف جنيه للمستوى الأول و255 ألفًا للأقل تكلفة واختيار 12 ألف حاج... الدولار يقترب من أعلى مستوى في أسبوعين.. رهانات رفع الفائدة الأمريكية تقفز إلى 93% والنفط عند 107 دو... الذهب يتراجع مع صعود النفط.. رهانات رفع الفائدة الأمريكية تضغط على الأوقية إلى 4288 دولارًا «CIB» والبنك الأوروبي يدعمان التصنيع الأخضر.. محطة شمسية بقدرة 4.3 ميجاوات لتشغيل مصنع «سامسونج» في ... «الإسكان» توسّع شراكة القطاع الخاص في تحلية المياه.. 11 محطة مطروحة للتشغيل والصيانة ودفع الاستثمارا...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

وزير ألماني: من الممكن حصول عمل تخريبي في “نورد ستريم”

بعد الانفجارات التي حدثت في أنابيب الغاز الخاصة بخط أنابيب نورد ستريم، صرح وزير العدل الألماني ماركو بوشمان بأنه يرى أنه من الممكن من حيث المبدأ أن يتم إجراء تحقيقات في الأمر بألمانيا أيضا.

وقال بوشمان لصحيفة “بيلد أم زونتاغ” الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: “من الممكن أن يكون قد تم ارتكاب جريمة جنائية قد يتولى الادعاء العام ملاحقاتها الجنائية”.

وأشار إلى أنه صحيح أن مواقع الانفجار موجودة في بحر البلطيق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة للدنمارك والسويد، إلا أن الأنابيب تمتد من روسيا إلى ألمانيا.

وتابع قائلاً “من المحتمل أن يكون الأمر متعلق بتخريب مخالف للدستور يسفر عن تأثيرات على ألمانيا”، مضيفاً أنه إذا تأكد هذا الاشتباه، سيتعلق الأمر حينئذ بالتعاون مع دول أخرى، لاسيما بالاتحاد الأوروبي، وأكد: “الهدف سيكون القبض على الجاني وتقديمه للعدالة في ألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن وفقاً للقانون الجنائي، يعاقب التخريب المخالف للدستور بألمانيا بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات أو غرامة مالية.

اترك تعليقا