4:45 مساءً 
القاهرة 
وقال متحدّث باسم الهيئة الناظمة “لقد اتّخذنا قرارنا النهائي الجمعة وهو ينصّ على فرض غرامة قدرها 405 ملايين يورو. التفاصيل ستُنشر الاسبوع المقبل”.
وهذه أضخم غرامة تفرضها هذه الهيئة منذ 2018 حين منحت “اللائحة العامة لحماية البيانات” مزيداً من السلطات للهيئات الناظمة في سبيل حماية المستهلكين من هيمنة عمالقة الإنترنت الأربعة: فيس بوك وغوغل وأبل وتويتر.
وتتولّى “المفوضية الإيرلندية لحماية البيانات” بالنيابة عن الاتّحاد الأوروبي الإشراف على موقع فيسبوك، نظراً لأنّ المقرّ الإقليمي لعملاق التواصل الاجتماعي يقع في إيرلندا.
وفي أواخر 2020 فتحت هذه الهيئة الناظمة تحقيقاً لتحديد ما إذا كانت إنستغرام قد وضعت الضمانات اللازمة لحماية بيانات المستخدمين، ولا سيّما أولئك الذين تقلّ أعمارهم عن 18 عاماً، كون المنصّة تسمح لكل من يبلغ عمره 13 عاماً فما فوق فتح حساب.
وأبدت الهئية الناظمة قلقها خصوصاً لجهة إمكانية أن يبدّل المستخدمون الذين تقلّ أعمارهم عن 18 عاماً حساباتهم إلى أخرى احترافية بسهولة كبيرة. ويتطلّب هذا النوع من الحسابات من المستخدمين جعل تفاصيل الاتّصال بهم عامة، ممّا يعني أنّها مرئية للجميع على الشبكة الاجتماعية.
ومن مآخذ الهيئة على إنستغرام أيضاً أنّ محتويات حسابات القاصرين كانت مفتوحة في أوقات معينة أمام جميع المستخدمين، وليس حصراً أمام المشتركين المعتمدين من قبل صاحب الحساب كما ينبغي.
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرلندية “آر تي إيه” عن متحدّث باسم “بيتا” قوله إنّ المجموعة تعتزم استئناف قرار الهيئة، مشيراً إلى أنّ التحقيق اعتمد على إعدادات تغيّرت منذ عام.
