رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
محمد شاهين: المجتمعات الزراعية والريفية مرشحة لنمو يتراوح بين 20 و25% خلال 2027 أشرف عبد المحسن: الذكاء الاصطناعي يفتح المجال لبناء منظومة معرفية وطنية تدعم اتخاذ القرار في مصر «الديوان للتطوير العقاري» تطلق مشروع «أوانا» في رأس الحكمة باستثمارات 2 مليار جنيه العاصمة الإدارية تستضيف اجتماعًا استراتيجيًا مع المنتدى الاقتصادي العالمي بمشاركة 80 من قادة كبرى ال... وزير الطيران يبحث مع «الأفكاك» توسيع التعاون ونقل الخبرات المصرية لدعم قطاع الطيران الإفريقي مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار يطلقان منصة جديدة لتمويل التحول الأخضر بالقطاع الصناعي مجلس النواب يقر تعديلات قانون ضمان الصادرات والاستثمار لدعم المصدرين وفتح أسواق جديدة «جي بي مورجان» ينهي عطلًا تقنيًا عطّل معاملات العملاء وأثار اضطرابات بالقطاع المصرفي الأمريكي الدولار يسجل أعلى مستوى في 19 شهرًا بدعم رهانات رفع الفائدة الأمريكية أسعار النفط تتراجع إلى 92 دولارًا لبرنت مع توقعات بزيادة المعروض العالمي وتعافي صادرات الشرق الأوسط

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الرقابة المالية تصدر أول رخصة لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر

كشف الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إصدار الهيئة لأول ترخيص لمؤسسة مالية يسمح لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر بالقطاع المالي غير المصرفي، وفق صيغ التمويل الإسلامي.

وأوضح فريد، أن إصدار الترخيص الجديد يُضيف بعدا جديدا لآليات التمويل القائمة بالسوق المحلى من حيث ابتكاره لصيغة “الوكالة بالاستثمار”، والتي تعرف بأنها عقد يفوض بمقتضاه شخص آخر في استثمار مبلغ من المال مملوك لصالح الموكل مقابل أجر محدد بمبلغ مقطوع أو نسبة من المال المستثمر.

وتابع أن الهيئة تبحث حاليا عن مدى إمكانية إصدار الموافقات اللازمة للسماح باستخدام منتجات تعتمد على الصيغ الرئيسية الأخرى للتمويل الإسلامي ومنها المُرابحة والمُشاركة بأنواعها لشركات أخرى، لتطبيقها للمرة الأولى مع قطاع المشروعات متناهية الصغر غير المصرفي.

ولفت فريد، إلى أهمية وجود تنوع في تطبيقات صيغ التمويل بشكل عام في تمويل المشروعات متناهية الصغر، بما يساعد على تسريع وتيرة معالجة مشكلة الاقتصاد غير الرسمي عبر قدرتها على دمج شرائح جديدة من أصحاب المشروعات متناهية الصغر بالقطاع الرسمي للمرة الأولى، مما يساهم بمعدلات ايجابية في تحقيق مستهدفات استراتيجية الدولة نحو تحقيق الشمول المالي القائم على تنويع المنتجات التمويلية وملائمتها لاحتياجات ورغبات شرائح المجتمع.

اترك تعليقا