قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن نموذج 10 إجراء ضمن قانون التصالح على مخالفات البناء.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء dmc” عبر شاشة “dmc”، مساء الثلاثاء، أن النموذج هو آخر مرحلة من مراحل تقييم المخالفة وإنهاء كل الأوراق ودفع قيمة التصالح.
وأشار إلى أن سجالا جرى خلال الفترة الماضية بين مجلس النواب والحكومة، بشأن اعتبار نموذج 10 رخصة للتصالح على المخالفة من عدمه، موضحا أن الأمر حُسم باعتبار نموذج 10 هو الرخصة على المخالفة القائمة.
وأوضح أن عملية الإحلال والتجديد ومد البناية بالمزيد من الارتفاعات أمرٌ يخضع للقانون، مشيرا إلى أن النموذج 10 النهائي يصدر للمواطن الذي استوفى كل إجراءات التصالح.
ونوه بأنه في هذه الحالة تكون البناية قد اكتسبت الصفة القانونية، وأصبح الإحلال والتجديد أو الارتفاعات في حاجة لرخصة، غير نموذج 10 الذي يُمكن المواطن من التصالح.