وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة سعت منذ عام 2018 مع إطلاق المرحلة الأولى من استراتيجيتها الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية 2018 – 2022، إلى تنشيط وتطوير أدوات الدين والمتمثلة فى سندات الشركات وسندات التوريق للحقوق المالية الآجلة والمستقبلية بالإضافة إلى الصكوك، نظرا لدورها الحيوى فى تعميق سوق رأس المال المصرى وخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومى.
وأضاف أنه مع إتمام الموافقة على إصدار هيئة المجتمعات العمرانية سيصل إجمالى إصدارات السندات والصكوك إلى 34 مليار جنيه، مما يستدعى الاستمرار فى تحسين إجراءات طرح وإدراج الصكوك وأدوات الدين داخل منظومة التداول لدورها البارز فى تمويل الشركات والهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة.
كانت الرقابة المالية وافقت فى نهاية يوليو الماضى على قيام إحدى شركات التوريق بإصدار أول برنامج متعدد الإصدارات لسندات توريق الحقوق المالية المستقبلية بمبلغ 2 مليار جنيه لمدة 3 سنوات.