مستشار قانوني: تلاعب بعض الشركات العقارية بعقود بيع الوحدات السكنية يضر بمصلحة السوق

المستشار القانوني هيثم السايس لبرنامج اللي بنى مصر:
نصائح أساسية يجب مراعاتها قبل التوقيع على عقد شراء وحدتك السكنية

بنود السعر وموعد التسليم أهم ثغرات العقود

أكد المستشار القانوني هيثم السايس المحامي بالنقض، ومستشار عدد من شركات التطوير العقاري، ومتخصص في عقود العقارات بمختلف انواعها ، على أن هناك الكثير من الأخطاء التي يقع فيها العملاء عند توقيع العقود مع بعض الشركات العقارية، نتيجة لعدم فهمهم هذه العقود من الناحية القانونية، حيث تستغل هذه الشركات عدم معرفة بعض العملاء بنصوص القانون، وتضع شروطا وبنودا مجحفة لهم، عن طريق التلاعب بالألفاظ والمصطلحات بحيث تحمل معنيين مما يضر بمصلحة العملاء وبالسوق العقاري ككل، ناصحا العملاء بالاستعانة بأهل الخبرة لدراسة وفهم بنود العقد لتجنب الوقوع في الكثير من المشكلات، والتي قد تصل إلى اتهام العميل جنائيا، وأروقة المحاكم خير شاهد على الكثير من هذه القضايا.

وحدد المستشار هيثم السايس لبرنامج ( اللي بنى مصر) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على (راديو مصر) عدد من النصائح للعملاء قبل شراء اي وحدة سكنية، أهمها ضرورة التأكد من اسم الشركة، وعدم التعامل مع الشركات المجهولة في السوق العقاري، وعدم الانسياق وراء الحملات الإعلانية، والتي تجذب العملاء برخص أسعارها، وتقديم المزيد من التسهيلات في السداد، وأن يتم التأكد من سابقة أعمال هذه الشركات ومدى التزامها.

وأوضح أن هناك الكثير من الشركات ذات السمعة الطيبة التي تحافظ على اسمها السوقي، وتكون عقودها واضحة وصريحة، ولا تلجأ لهذه الحيل في كتابة العقود، بحيث تكون بنود العقد في مصلحة الشركة والعميل معا.

وكشف عن أنه يمكن للعميل التأكد من مدى صدق وأمانة الشركة العقارية قبل التوقيع على العقد عن طريق متابعة خدمة ما بعد البيع والاستلام للشركة، ويظهر ذلك من خلال مشاريعها السابقة ومدى التزامها في الصيانة وكيفية التعامل مع العملاء بعد تسليم الوحدات.

وأشار إلى أن أكثر الثغرات القانونية التي تضعها بعض الشركات العقارية في عقودها تكون في بنود السعر وطريقة السداد والتسليم، فمثلا قد يكون بند سداد العميل لثمن الوحدة على اساس دفعات، يتم تحديد ميعاد استحقاقها في العقد، ولا يوضح العقد كتابة شيكات على العميل يستردها عند السداد، وعند تأخر العميل في السداد يتهم جنائيا في قضية شيكات، وتتحول القضية من مدنية إلى جنائية، ويتكرر الأمر كذلك في بند التسليم، فهناك بعض الشركات واضحة وصريحة في عقودها بتحديد ميعاد التسليم في العقد، وتحديد فترة سماح للشركة ولتكن مثلا ٦ شهور، وذلك في حالة حدوث بعض الأمور الطارئة والخارجة عن إرادة الشركة، وهناك شركات أخرى تستغل هذا البند وتضع غرامة تأخير على العميل في حالة تأخره في الاستلام، ولا يدرك معظم العملاء معنى ذلك وتتراكم عليهم الغرامات، ولذلك لابد من اللجوء للقانونيبن قبل التوقيع على هذه العقود، لأن شراء الوحدات العقارية يدخل في نطاق الاستثمار والمحافظة على الأموال.