قرار جديد من الرقابة المالية بشأن تمويل شراء شقق سكنية

ويأتى ذلك وفقا لضوابط الهيئة التى تراعى نسب الإنجاز فى تشييد الوحدات، بحيث يكون أسلوب التمويل وسيلة دعم مالى محفز للمطور.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس هيئة الرقابة المالية، اليوم الأربعاء، لاجتماع اللجنة الاستشارية للتمويل العقارى؛ لمناقشة مقترحات تطوير نشاط التمويل العقارى وزيادة معدل نموه وتذليل أية عقبات تعوق انتشاره ومضاعفة قيم تمويلات شركات التمويل العقارى، والتى بلغت 8.1 مليار جنية بنهاية عام 2021، وحققت ما يقرب من أربعة مليارات جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى.

وقال الدكتور محمد عمران، فى بيان للهيئة اليوم، إن الاجتماع تناول مناقشة المقترحات الواردة من غرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية والاتحاد المصرى للتمويل العقارى، حيث تم الاتفاق على رفع عدد من التوصيات لعرضها على مجلس إدارة الهيئة فى أول اجتماع له للنظر فى إقرارها، وفى مقدمتها أن تكون الوحدة السكنية نفسها هى الضامن للتمويل العقارى، وما يترتب على ذلك من إلغاء القيد الخاص بعدم تجاوز القسط لنسبة 40% من دخل العميل الراغب فى اقتناء وحدة بآلية التمويل العقارى، وهو ما يتفق مع الواقع العملى فى المجتمع المصرى من محدودية نسبة التعثر، وقدرة شركات التمويل العقارى على تقييم عملائها بما لديها من مرونة فى قبول قنوات متعددة لدخل العميل.

وأضاف عمران أنه حان الوقت لإدخال تعديل على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 57/1 والصادر فى نوفمبر من عام 2007 وتنظم أحكامه ضوابط منح التمويل العقارى فى مجال تمويل شراء الوحدات تحت التشييد.

وأوضح رئيس الهيئة أنه تم الاتفاق، خلال الاجتماع الذى حضره الدكتور إسلام عزام كبير مستشارى رئيس الهيئة وقيادات الهيئة ورئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية للتمويل العقارى بالهيئة ورئيس الاتحاد المصرى للتمويل العقارى، على تقديم مقترح تشريعى لمجلس إدارة الهيئة بآلية بديلة تنظر فى حالات العملاء المتعثرين فى السداد، وتم تحديدها فى المركز المصرى للتحكيم الاختيارى فى الأنشطة المالية غير المصرفية للتغلب على إشكاليات البطيء فى إجراءات التقاضى.

ومن جانبها، أيدت مى عبد الحميد رئيس اللجنة الاستشارية لنشاط التمويل العقارى بالهيئة، تبنى الرقابة المالية لمقترح الاتحاد المصرى للتمويل العقارى بتعديل قيمة التمويل الممنوح للمستثمر الواحد ليصبح 25% بدلا من 15% للأغراض السكنية ورفعه للأغراض غير السكنية ليصبح 40% بدلا من 30%؛ تماشيا مع الارتفاعات فى قيمة الوحدات السكنية، على أن يتم وضع حد أقصى لنسب التركز بالنسبة لإجمالى محفظة التقييم.

وحول حث المطورين العقاريين على التوجه نحو بيع الحقوق المالية لمحافظهم العقارية، فقد وافق أعضاء اللجنة الاستشارية للتمويل العقارى على مقترح بتخفيض المبالغ المالية الواجبة السداد من مشترى العقار ليصبح 10% من ثمن الوحدة بدلا من 20%، ووفقا لهذا التيسير يصبح لشركات التمويل العقارى الحق فى شراء المزيد من الحقوق المالية لمحافظ عقارية من شركات التطوير العقارى.

وفى نهاية الاجتماع، أشاد رئيس الهيئة بالدور المتنامى لسندات التوريق كأحد مصادر التمويل المتاحة فى سوق المال أمام الشركات العقارية بعد أن تعدى حجم إصداراتها خلال عام 2021 مبلغ 18.8 مليار جنيه، وبلغ عدد إصدارات سندات التوريق 22 إصدارا، وما يمكن أن تقدمه تلك الآلية فى المساعدة فى تنفيذ برامج مشروعات الإسكان وتنفيذ الجيل الرابع من المدن الجديدة.

وأكدت على قيام الهيئة ببذل جهود مكثفة لتوعية الجهات العاملة فى التطوير العقارى بآليات التمويل المتاحة من خلال معهد الخدمات المالية، وعقد ورش عمل للشركات الخاضعة للهيئة فى أنشطة التأجير التمويلى وشركات التمويل العقارى، بحيث يتم التطرق خلالها للإطار القانونى لسندات التوريق ودور الأطراف المرتبطة والإجراءات التى تخص إصدار تلك السندات والمتابعة المرتبطة بسندات التوريق القائمة حتى تمام استهلاكها وسداد مستحقات حملة السندات.