رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«قرة إنرجي» تنفذ تطوير فندق «موكسي القاهرة» باستثمارات 754.7 مليون جنيه ضمن مشروع إحياء وسط البلد «HP» ترصد أكثر من 100 مليون حدث تقني سنويًا عبر منصتها WXP.. وتدعم 5 آلاف مؤسسة حول العالم الدولار يستقر أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء.. 53.75 جنيه للبيع بالبنك المركزي الذهب يهبط لأدنى مستوى في أكثر من عام مع تصاعد رهانات رفع الفائدة الأمريكية في ديسمبر بنك نكست يحقق 442 مليون جنيه أرباحًا في الربع الثالث.. وأصوله تقفز إلى 117.3 مليار جنيه بنك قناة السويس يفتتح مصنعًا خيريًا بالهرم لتمكين الصم وضعاف السمع والمرأة المعيلة اقتصاديًا «الأوروبي لإعادة الإعمار» و«الإمارات دبي الوطني» يضخان 500 مليون جنيه في توسعات «تيوب» الصناعية مدير «مرصد الذهب»: تراجع الأسعار يعزز الإقبال على الشراء.. والفجوة السعرية بين المحلي والعالمي تصل إ... «صناعة النواب» تفتح ملفات الأراضي الصناعية المعطلة.. وقرار إنشاء منطقة استثمارية على أرض «النصر للصب... «سَفِلز مصر» تتجاوز 450 موظفًا وتدير 1.1 مليون متر مربع.. وتستهدف التوسع في السوق العقارية

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الرئيس التونسي يحدد 25 يوليو موعداً للاستفتاء الدستوري

حدد الرئيس التونسي قيس سعيّد 25 يوليو (تمّوز) المقبل موعداً لتنظيم استفتاء حول دستور جديد “لجمهورية جديدة” بالرغم من انتقادات شديدة للمسار الذي اعتمده.

وكشف سعيّد نهاية العام الفائت خارطة طريق وضعها لإخراج البلاد من أزمتها السياسيّة، اقرّ فيها إجراء استفتاء على تعديلات دستوريّة قيد التجهيز في 25 يوليو (تموز)قبل إجراء انتخابات تشريعيّة في 17 ديسمبر (كانون الأوّل).

ودعي الناخبون بموجب مرسوم رئاسي في 25  يوليو (تموز) إلى المشاركة في استفتاء على مشروع دستور جديد “للجمهورية الجديدة” خلفا لدستور 2014 الذي علّق العمل بأجزاء منه.

وينبغي على الناخبين الإجابة ب”نعم” أو “لا” عن السؤال التالي: “هل توافق على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية؟”، حسب النص الذي صدر في الجريدة الرسمية ليل الأربعاء الخميس.

والأسبوع الفائت أعلن الرئيس عن “حوار وطني” أقصى منه الأحزاب السياسية تشرف عليه “هيئة وطنية استشارية” متفرعة عنها لجان تقوم باعداد مشروع الدستور على أن يتم نشر مشروع الدستور الجديد وهو موضوع الاستفتاء بأمر رئاسي في أجل أقصاه 30 يونيو (حزيران).

وعيّن سعيّد أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد القريب منه رئيساً للجنة.

ومن أهم النقاط التي يرغب الرئيس التونسي تعديلها في الدستور الجديد النظام السياسي الذي يريده “رئاسياً” خلفاً “للبرلماني المعدّل”.

ويستند الحوار إلى نتائج استشارة وطنية الكترونية أطلقت مطلع العام الحالي وانتهت في مارس (آذار)الفائت واعتبرها الرئيس ناجحة بمشاركة نحو 600 ألف شخص من مجموع ناخبين يبلغ قرابة سبعة ملايين ناخب.

ودعا سعيّد منظمات وطنية للمشاركة في الحوار الوطني أبرزها “الاتحاد العام التونسي للشغل”.

وبعد أشهر من الشلل السياسي، أعلن سعيّد الذي انتخب في نهاية 2019 تولّي كامل السلطتَين التنفيذيّة والتشريعيّة في 25 يوليو (تموز)الماضي، وأقال رئيس الوزراء وعلّق نشاط البرلمان قبل أن يحلّه في مارس (آذار) الفائت.

اترك تعليقا