رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
وزير الإسكان يشهد مراسم توقيع اتفاقية شراكة بين مجموعة العرجاني وشركة هندسة البناء الحكومية الصينية ... «إنفستجيت» تستعرض أفضل الحلول لتعزيز تطور المساكن الفاخرة وقطاع الضيافة محمد يوسف مؤسس رويال هاوس : المصداقية الركيزة الأساسية للشركة بجميع مشروعاتها مع العملاء  «نماء إي إكس بي لإدارة المولات التجارية» تطلق العلامة التجارية «M Street» لأول مرة في مصر والوطن الع... البنك التجاري الدولي يدعم مستشفى مبرة مصر القديمة بـ15 مليون جنيه بحضور وزير الصحة هاني توفيق: مطورو العقارات الذين يتجاهلون علامات الفقاعة "متخلفون أو مفلسون"! هاني توفيق يحذر: أقساطك تمول وحدات الآخرين! وجمعيات "ضحايا" المطورين تستغيث بالصحف مصر تتفاوض مع مستثمرين إماراتيين لإنشاء 3 مصانع جديدة القلعة الحمراء لإدارة المنشآت تكشف عن التصميم المستقبلي لاستاد الأهلي الجديد باستثمارات تبلغ 8 مليار... صيدليات العزبي تقود التحول الرقمي في قطاع الصيدلة بالشراكة مع أورنچ مصر

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

محافظ البنك المركزي: منح المرأة مقعدين بإدارات البنوك يؤكد توجهات الدولة بتعزيز مكانتها

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن قرار منح المرأة مقعدين بمجالس إدارات البنوك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تمكين المرأة ومشاركتها في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار.

وقال محافظ البنك المركزي، في تصريحات اليوم الأربعاء، إن قرار مجلس إدارة البنك المركزي يلزم البنوك بضرورة منح المرأة مقعدين على الأقل في جميع مجالس إدارات البنوك، بما يؤكد توجهات الدولة المصرية لتعزيز مكانة المرأة والتأكيد على مشاركتها الفعالة في صنع القرار، مؤكدا أن القطاع المصرفي يزخر بالعديد من الكفاءات النسائية.

وكان البنك المركزي المصري قد أصدر تعليمات للبنوك بتعديل بعض بنود حوكمة البنوك الصادرة في 23 أغسطس 2011 والتي تناولت تشكيل مجالس إدارات البنوك، من بينها الفصل بين مهام ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي (العضو المنتدب للبنك).

وقال المركزي، في الكتاب الدوري الذي أرسله للبنوك إن هذه التعديلات تأتي في إطار الحرص على وجود عدد ملائم من الأعضاء المؤهلين لمناصبهم مع مراعاة التنوع المناسب في القدرات والمهارات والخبرات والمعرفة، ولتحقيق التوازن والاستقلالية بين أعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين، وكذا الأعضاء غير التنفيذيين المستقلين، مع مراعاة أن يكون أغلبية أعضاء المجلس من غير التنفيذيين.

وشملت التعديلات ضرورة مراعاة وجود عضو بمجلس إدارة البنك لتمثيل الأقلية من المساهمين إذا كان إجمالي مساهماتهم يمثل 5% أو أكثر من إجمالي المساهمات، كما نصت على الفصل التام بين مسئوليات ومهام منصبي كلٍ من رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي (العضو المنتدب)، وعدم جواز تولى ذات الشخص رئاسة مجلس إدارة البنك ومهام الرئيس التنفيذي، على أن يتم تحديد اختصاصات ومسئوليات كلٍ منهما وتوثيق ذلك كتابيا واعتماده من مجلس الإدارة، على أن يكون رئيس مجلس الإدارة عضوا غير تنفيذي.

وأوضح المركزي أن التعديلات شملت أن يتضمن تشكيل المجلس عضوين تنفيذيين على الأكثر، وأن يكون باقي الأعضاء من غير التنفيذيين ويكون من بينهما عضوين غير تنفيذيين مستقلين على الأقل، ويقع على عاتق الأعضاء غير التنفيذيين مسئولية الإشراف على أداء الإدارة العليا، مع مراعاة ألا تزيد مدة عضوية مجلس الإدارة للعضو غير التنفيذي عن دورتين وبمدة حدها الأقصى ست سنوات متصلة أو منفصلة، ويجوز مدها دورة واحدة (ثلاث سنوات) إضافية بمبررات قوية وبموافقة البنك المركزي.

وتضمنت التعديلات أيضا ضرورة مراعاة أن يتولى لجان مجلس الإدارة أعضاء غير تنفيذيين، ويفضل أن يكونوا من الأعضاء غير التنفيذيين المستقلين بحيث يجوز للعضو المستقل الواحد أن يتولى رئاسة أكثر من لجنة فيما عدا لجنة المراجعة، بحيث لا يجوز للعضو غير التنفيذي المستقل الذي يتولى رئاسة لجنة المراجعة أن يتولى رئاسة لجنة أخرى.

اترك تعليقا