وأضاف الشامي أن التدقيق الكامل في وضع الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي، وهو شرط من شروط صندوق النقد الدولي، سيكتمل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.
وكان الشامي يتحدث خلال عرض للمستثمرين لإطلاع دائني لبنان على تطورات اتفاقية الحكومة مع صندوق النقد على مستوى الموظفين.
وحدّد الشامي الخسائر المالية لدى لبنان بواقع 72 مليار دولار، موزعة على مصرف لبنان بمقدار 63 مليار، بينما خسائر المصارف التجارية تبلغ 9 مليارات دولار.