وقال عون لصحيفة “الجمهورية” اليوم الثلاثاء: “الخط 23 يضمن حقوق لبنان النفطية وهو مسجل لدى الأمم المتحدة، أمّا خط 29 فإنه خط تفاوضي ونحن لم نتراجع عنه مجاناً بل في مقابل تراجع إسرائيل عن الخط 1”.
ونفى الرئيس عون “أي تدخل منه في تفاصيل المعركة الانتخابية التي يخوضها التيار الوطني الحرّ الذي يرأسه وزير الخارجية الأسبق جبران باسيل”، معتبراً أن “الأكثرية النيابية التي ستفرزها صناديق الاقتراع ستكون مؤثرة في رسم وجهة الاستحقاق الرئاسي بعد أشهر”.
وأكد عون أنه سيترك قصر بعبدا في 31 أكتوبر(تشرين الأول) المقبل، ولن يبقى لحظة واحدة فيه بعد هذا التاريخ، مضيفاً “إذا تعذر لأي سبب انتخاب رئيس جديد، تتولى الحكومة إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية، واذا تعذر أيضاً في أسوأ الاحتمالات تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات النيابية، تُناط الأمور بعد 31 أكتوبر(تشرين الأول) المقبل بحكومة تصريف الأعمال ولو أنها ستكون مقيدة الصلاحيات”.
وقال الرئيس إنّ “لبنان لم يعد قادراً على تحمّل وطأة وجود النازحين السوريين على أرضه”، مشدداً على صعوبة ضبط تسربهم عبر قوارب الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته في هذا الملف قبل أن يخرج عن السيطرة.
وأضاف عون “عِوضَ تقديم المساعدات المادية للنازحين ليبقوا في لبنان، يجب تقديمها لهم في سوريا”، لافتاً إلى أن “قول دول الغرب إن للنازحين مخاوف سياسية وأمنية من العودة لا ينطبق مع الواقع، إذ عاد نحو 500 ألف منهم إلى سوريا دون تسجيل أي حادث أو مضايقات”.