وتأتي هذه التحركات الاحتجاجية رفضاً لمشروع القانون باعتبار أنه يدفع الثمن للمودعين ويحمي التحويلات المالية في الفترة الماضية إلى خارج لبنان، ويسقط مفاعيل الدعاوى القضائية ضد المصارف.
ودعا لبنانيون إلى وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب تحت شعار “لن يمر لن ندفع الثمن”، لإسقاط إقرار مشروع القانون .
وكانت جلسة اللجان المشتركة لاستكمال بحث مشروع القانون الرامي توقفت يوم الأربعاء الماضي عن مناقشة المشروع بعد إعلان نواب تكتل لبنان القوي، وكتلة الجمهورية القوية، رفضهم ذلك قبل الإطلاع على خطة التعافي.