عاجل- معيط: إصلاح الاقتصاد جعلنا أكثر قدرة على التعامل مع الصدمات العالمية

وأضاف معيط، فى لقائه مع ممثلى ومستثمرى “The Bank of America Symposium” عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أن الإصلاح الاقتصادى ساهم فى تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، تسهم فى تحفيز القطاع الخاص على توسيع أنشطته ومشاركته فى عملية التنمية، على النحو الذى يؤدى إلى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.

وقال الوزير: “نجحنا فى تحقيق معدل نمو قوى بنسبة 9٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى النصف الأول من العام المالى الحالى، رغم كل التداعيات السلبية لجائحة كورونا، وما أعقبها من اضطراب فى سلاسل التوريد والإمداد، وموجة تضخمية حادة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، ونستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة 5.7٪ من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى فى يونيه المقبل، على ضوء الآثار الاقتصادية العالمية الشديدة والتى تعانى منها معظم اقتصاديات العالم نتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة”.

وتابع: “رغم كل التحديات الاقتصادية العالمية المتعاقبة، مازلنا نستهدف الحفاظ على تحقيق فائض أولى بنسبة 1.3٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وألا يتجاوز عجز الموازنة 6.2٪ وأن يقل معدل الدين للناتج المحلى الإجمالى عن 90٪ بنهاية العام المالى الحالى، بحيث يصل إلى 85٪ بحلول عام 2025”.

أشار الوزير، إلى أن الدولة حريصة على الاستمرار فى عمليات “التطوير والميكنة” التى تشهدها مختلف قطاعات الوزارة لتحديث نظم إدارة المالية العامة للدولة، وتعزيز حوكمة منظومة المصروفات والإيرادات، على النحو الذى يسهم فى رفع كفاءة التحصيل الضريبى وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الإنفاق العام وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، لافتا إلى أن الإيرادات الضريبية شهدت زيادة بنسبة 13.6٪ خلال الفترة من يوليو حتى فبراير من العام المالى 2021-2022 ونأمل أن تتعدى هذه النسبة بنهاية السنة المالية.

وأكد أن وزارة المالية أخذت فى الاعتبار التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة فى موازنة العام المالى الجديد 2023-2022، وأعلنت الحكومة حزمة إجراءات اجتماعية لمساندة الفئات المجتمعية الأكثر تأثرا بالتقلبات الاقتصادية، حيث تم تخصيص 2.7 مليار جنيه لضم نصف مليون أسرة للمستفيدين من مظلة “تكافل وكرامة”، وتبكير زيادة العلاوات الدورية والخاصة للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات أيضا، ليتم صرفها خلال شهر أبريل الحالى بدلا من بداية العام المالى الجديد، ورفع حد الإعفاء الضريبى الشخصى من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، ليصل حد الإعفاء الضريبى الإجمالى إلى 30 ألف جنيه، بما يعنى أن الدخل حتى 2500 جنيه شهريا يكون معفى من الضرائب.

لافتا إلى وجود مستوى مطمئن من الاحتياطيات العامة بالموازنة للعامين الماليين الحالى والمقبل تستطيع من خلاله وزارة المالية التعامل المرن مع التقلبات السعرية العالمية الشديدة لمعظم السلع الأساسية التى تشهدها الأسواق الدولية وتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.