اقتصاديون فرنسيون: المؤشرات الاقتصادية فى مصر واعدة

ونوه الخبراء فى تصريحات صحفية، بأن تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين ورؤساء المؤسسات الكبرى بالبلدين يستهدف زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجارى والاستفادة من فرص الأعمال المتاحة بالجانبين، متوقعين زيادة حجم التجارة بين البلدين خلال العامين الجارى والقادم، وخصوصا مع تحسن مؤشرات النمو بالبلدين وتراجع التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمى.

وقال الخبير المصرفى الفرنسى، فرانسوا كورتين، إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وفرنسا ترتكز على قاعدة المنفعة المتبادلة، إذ تعد فرنسا بوابة مواتية لصادرات مصر إلى دول الاتحاد الأوروبى، فيما تعد مصر معبرا مناسبا لصادرات فرنسا إلى القارة الإفريقية بفضل الاتفاقيات التجارية التى وقعتها القاهرة مع الاتحاد الأوروبى ودول إفريقيا.

وأضاف: أن القطاع الخاص بمصر وفرنسا سوف يلعب دورا مهما فى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.. مشيدا بالإصلاحات الاقتصادية والمالية التى نفذتها مصر خلال السنوات السبع الماضية، والتى ساهمت فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى، واحتياطى النقد الأجنبى والتدفقات الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة واستقرار السوق المصرفية.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادى الفرنسى، كلود دوبوا: إن مصر مؤهلة للعب دور محورى فى مجال الطاقة على مستوى شرق البحر المتوسط خلال الفترة القادمة نتيجة زيادة معدلات اكتشافات الغاز، لافتا إلى أن مصر ساهمت بفاعلية فى تأسيس منتدى شرق البحر المتوسط للغاز الذى انضمت إليه فرنسا.

وأضاف دوبوا: أن الشركات الفرنسية تدرك جيدا أن عائدات الاستثمار بالأسواق الناشئة ومن بينها مصر مرتفعة، مشيرا إلى أن مجالات التعاون المواتية بين مصر وفرنسا تشمل الزراعة والتكنولوجيا والطاقة.

وأوضح أن الحكومة الفرنسية تعتزم الاستمرار فى نشر خطة التعافى للقطاعات الأكثر ديناميكية عام 2022، ووضع نظام إقراض تشاركى فعال لدعم القطاع الخاص ومساعدة الشركات على مواجهة التداعيات الناجمة عن الأزمات الاقتصادية العالمية وجائحة كورونا، مشيرا إلى أن الحكومة الفرنسية تسعى إلى زيادة معدل النمو الاقتصادى بنسبة 6% عام 2021.

وفى السياق ذاته، لفت جاك فوشيه، خبير الأسواق الناشئة بإحدى المؤسسات المالية الفرنسية، إلى أن السوق المصرية تعد نقطة انطلاق للصادرات الفرنسية لمختلف أسواق منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، نظرا لموقعها الجغرافى المتميز واتفاقيات التجارة الحرة التى تربط مصر بها، وكذلك محفزات ومميزات الاستثمار المرتبطة بمناخ الأعمال الآخذ فى التطور، مشيرا إلى أن مصر تعد ركيزة أساسية للاستقرار والسلام فى الشرق الأوسط.

وتابع: أن فرنسا تولى اهتماما كبيرا لإقامة تعاون اقتصادى مع دول المنطقة وإفريقيا وفى مقدمتها مصر، مشيرا إلى أن مجالات التعاون المواتية بين مصر وفرنسا تتضمن مشروعات معالجة المياه والطاقة المتجددة والنقل والتكنولوجيا.

ووصف الخبير الاقتصادى والاستشارى فى مجال اقتصاديات الأسواق الناشئة هيرفى جيرارد جورين الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها مصر خلال الأعوام الخمسة الماضية بأنها “واقعية وفاعلة”، منوها بأن المؤشرات الاقتصادية فى مصر واعدة.

وتوقع تنامى معدلات التجارة والاستثمارات بين مصر وفرنسا مع انحسار جائحة كورونا واستمرار الإصلاحات الاقتصادية فى مصر.

وتعد مصر من أهم الدول المستقبلة لتدفقات الاستثمارات الفرنسية، التى تبلغ قرابة 5 مليارات يورو، فى ظل وجود نحو 165 شركة فرنسية فى مصر توفر 38 ألف فرصة عمل، بمختلف الأنشطة الاقتصادية، بما فى ذلك مواد البناء والأدوية والفنادق والبنوك.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن حجم التجارة بين مصر وفرنسا بلغ حوالى 3 مليارات دولار فى عام 2020، بزيادة قدرها 20% مقارنة بعام 2019.

وتتضمن قائمة صادرات مصر إلى فرنسا الآلات والأجهزة الكهربائية والأسمدة والمنتجات الكيماوية العضوية والملابس والدائن ومصنوعاتها والزيوت العطرية والخضر والنباتات والفواكه والزجاح والألمنيوم، فيما تشمل واردات مصر من فرنسا منتجات الصيدلة والحبوب والسيارات والجرارات والدراجات والمراجل والآلات والزيوت المعدنية والمنتجات الكيماوية العضوية.

وتسعى مصر إلى زيادة معدل النمو الاقتصادى خلال السنوات الثلاث القادمة بمعدل يترواح ما بين 5ر5 فى المائة و7%.

كما ثبتت مؤسسة فيتش العالمية لتصنيف مصر الائتمانى عند مستوى B+، مؤكدة أن الاقتصاد المصرى أظهر أداء متفوقا على الغالبية العظمى من نظرائه بالتصنيف خلال أزمة كورونا مدعوما بزيادة إنتاج الغاز والاستثمارات العامة ومرونة الطلب المحلى.

وفى السياق ذاته، ثبتت مؤسسة موديز العالمية التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى B2، مشددة على أن الاحتياطيات القوية من النقد الأجنبى واستعادة تحقيق فائض أولى بالموازنة أسهمت فى دعم الإصلاحات الاقتصادية وتحسين القدرة التنافسية للصادرات وتوسيع قاعدة الإيرادات.

وكان البنك المركزى المصرى قد أعلن، مؤخرا، أن صافى احتياطيات النقد الأجنبية، فى أكتوبر الماضى، بلغت 85ر40 مليار دولار، مقابل 825ر40 مليار دولار، فى سبتمبر السابق عليه.