10:15 مساءً 
القاهرة 
كشف محمود عباس أبو مازن، الرئيس الفلسطيني، عن شروطه لتشكيل حكومة وحدة وطنية؛ ومنها أن يعترف أطرافها بما في ذلك حركة حماس، بالشرعية الدولية، وفقاً لـ “الشرق الأوسط”.
وقالت الصحيفة إن هذا أحد أهم الشروط، موضحة أن أبو مازن لن يقبل بالتجاوب مع مساعي الولايات المتحدة، إذا لم يكن ذلك ضمن خطة لدفع جهود السلام في المنطقة، وأن هناك مساعي أمريكية وعربية كذلك من أجل حكومة تشارك فيها “حماس”، ومرد ذلك إلى تحقيق هدوء طويل في غزة، رغم أنه ليس هناك آفاق واضحة في الضفة، وفقاً لمصادر مطلع للصحيفة.
وأضافت المصادر أنه إذا أرادت أمريكا التقدم فعليها إعادة فتح القنصلية في القدس، فضلاً عن تحقيق هدوء شامل، ودفع عملية السلام إلى الأمام.
يُذكر أن أمريكا كانت قد طرحت، في وقت سابق، فكرة حكومة وحدة أولاً، خلال زيارة هادي عمرو، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الفلسطينية- الإسرائيلية رام الله، والتقى الرئيس الفلسطيني.
واقترح نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي تشكيل حكومة جديدة يشارك فيها ممثلو “حماس” أو حكومة تكنوقراط؛ ولكن أبو مازن عارض حكومة تكنوقراط، كما لم يقبل بوضع تكون فيه “حماس” جزءاً من الحكومة دون التزامها بالاتفاقيات الموقَّعة مع الاحتلال الإسرائيلي.
ونشرت قناة (i24) العبرية، في وقت سابق، تقريراً، قالت فيه إن الإدارة الأمريكية تجهّز مبادرة لإقامة حكومة وحدة فلسطينية، في حين أن حكومة الاحتلال لم تحدد بعد موقفها.
وأشارت القناة إلى أن أمريكا تأمل في أن تسهم الحكومة المرتقبة في إنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس. وتستند المبادرة الأمريكية إلى تشكيل حكومة تضم وزراء، وممثلين من حركتي حماس وفتح، إلى جانب مختصين بجوانب عديدة ولا ينتمون إلى أي تيار سياسي.
وأضافت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى إخراج السلطة الفلسطينية من أزمتها الاقتصادية، وخلق حالة من الهدوء في المنطقة من خلال تشكيل هذه الحكومة، كما تسعى واشنطن للتوصل إلى تهدئة في كلتا الجبهتين، غزة والضفة، أمام الاحتلال.
جدير بالذكر أن التقرير جاء بعد ساعات من إعلان أبو مازن أنه جاهز لمصالحة؛ لكن بشروط، مشدداً: “نحن جاهزون كل الجاهزية للمصالحة، ولكن لنا طلب واحد، هو أننا جميعاً نلتزم ونطبّق الشرعية الدولية، فإذا حصل هذا فإن عجلة المصالحة ستجري فوراً، وهذا هو الطريق السليم والصحيح لاستعادة الوحدة والسير في الطريق الديمقراطي”.
