رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«بنك مصر» يوسع الشمول المالي بخدمة مصرفية من المنزل مجانًا.. 900 فرع وحلول جديدة لكبار السن وذوي اله... الدولار يتراجع 0.2% بعد قفزة قوية.. تباين توقعات الفائدة بين «الفيدرالي» والأسواق يعيد تقلبات العملا... «السكة الحديد» تحسم جدل الـ50 جنيهًا.. لا رسوم لاستقبال وتوديع الركاب والغرامة للمخالفين فقط  835 ألف جنيه و6 أشهر من الانتظار.. شكاوى متصاعدة تضع «مدن» أمام أسئلة صعبة من عملائها مياه الشرب بالجيزة: قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم «البروج مصر» تحت ضغط شكاوى العملاء.. تأخر في التسليم ومستحقات معلّقة يثيران أزمة جديدة «الذهب» يستعيد بريقه بقوة.. قفزة 2.4% إلى 4364 دولارًا للأونصة مع تراجع النفط والدولار «فيتش» تثبت تصنيف المغرب عند BB+.. 48 مليار دولار احتياطيات و4.5 مليار دولار خط ائتمان لدعم الاقتصاد «بنك إنجلترا» يعيد رسم خطة الـ488 مليار إسترليني.. تعليق مبيعات السندات وخفض المحفظة على 8 سنوات «فولفو» تراهن على 13 طرازًا جديدًا لمضاعفة حصتها السوقية.. خفض التكاليف 5% ورفع هامش الربح فوق 8% بح...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

عبد الرحمن خليل: الشركات العقارية غير المستوفية للدراسات بمشروعاتها تواجه أزمة حاليا

أكد الدكتور عبد الرحمن خليل، الرئيس التنفيذي لشركة ساري العقارية، أنه رغم تأثير التغيرات السياسية والاقتصادية العالمية على السوق العقاري بمصر، إلا أن الشركات العقارية لديها بالفعل دراسات جدوى لمشروعاتها راعت من خلالها احتمالية وجود زيادات سعرية خلال فترة تنفيذ المشروع وخاصة للمشروعات الكبرى التي يتطلب تنفيذها فترة زمنية طويلة.

وأضاف أن الدراسات السوقية ودراسات الجدوى التي تقوم بها الشركات العقارية لمشروعاتها تحتسب احتمالية الزيادة خلال فترة التنفيذ ووجود زيادات تضخمية سنوية وكذلك زيادات سعرية سنوية للعقار بالسوق، وكلها عناصر تضعها الشركة في اعتبارها منذ اليوم الأول وتقوم بتسعير مشروعاتها بناء عليه وبيعها للعملاء.

وأوضح أن عدم استيفاء هذه الدراسات خطأ لا يجب أن يتحمله العميل أو السوق العقاري، فالشركات التي لم تستوف دراساتها تواجه أزمة حالية في استكمال مشروعاتها وبالتالي تقوم برفع أسعار الوحدات بشكل لا يمكن للعميل تحمله، وبشكل قد يؤدي لتوقف حركة المبيعات بالسوق.

ولفت إلى أن ارتفاع تكلفة مواد البناء لا يتطلب ارتفاع سعر المنتج النهائي بنفس النسبة التي زادت بها عناصر التنفيذ، فمن المنطقي حدوث زيادة على المنتج النهائي ولكن يجب احتسابها بشكل دقيق يتناسب مع نسبة الزيادة الحقيقية في مواد البناء مقارنة بإجمالي ثمن الوحدة، مشيرا إلى أنه كان من المتوقع وجود زيادات سعرية للعقارات مطلع العام الجاري.

وأضاف أنه رغم وجود زيادات سعرية حالية ومتوقعة إلا أن حركة الطلب على العقار لا تزال قائمة، نظرا لوجود طلب حقيقي قوي وحاجة لدى المواطنين لشراء وحدات سكنية، كما نصح أي شركة جديدة تخطط لتنفيذ مشروع جديد باستيفاء الدراسات السوقية التي تراعي كافة الزيادات المحتملة طوال فترة تنفيذ المشروع.

وأوضح أن الأزمات رغم ما تحمله من تحديات إلا أنها تحمل أيضا فرصًا استثمارية، وهو ما ينطبق على السوق العقاري حاليا، فرغم وجود تحديات عالمية تسببت في ارتفاع أسعار المواد الخام وتكلفة التنفيذ، إلا أن الوقت الحالي يضم فرصًا استثمارية للمستثمرين والعملاء.

وتابع أن هذه الفرص تكون متواجدة للمطورين والعملاء كذلك ويجب على الجميع البحث عنها وتحليلها للتعرف على تناسبها مع احتياجاته، وهو ما تقوم به إدارات البحث ودراسات السوق لدى الشركات للبحث عن الفرص التي لا تظهر إلا خلال الأزمات ويمكن اقتناصها وتحقيق مكاسب قوية منها ولكن بعد دراستها بشكل كافي.

اترك تعليقا