رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
وزير المالية: ٣٠٪ زيادة فى “الصحة” و٢٠٪ للتعليم ..وزيادة الاحتياطيات للتعامل مع المخاطر بالموازنة ال... قانون جديد للإيجار القديم يشعل الجدل بين الملاك والمستأجرين.. زيادات تصل لـ20 ضعفًا وأحكام قضائية تو... حدائق الفسطاط تقترب من الانطلاق.. مشروع بـ500 فدان يعيد رسم خريطة الاستثمار والسياحة في القاهرة رحلة عالم مصري من المعمل إلى العالمية .. محمد هبيله يحول النفايات إلى أمل لإنقاذ المياه ليبيا توقع ميزانية موحدة للدولة لأول مرة منذ 13 عاماً وزير الصناعة يبحث مع “تخطيط أراضى الدولة” تعزيز حوكمة الأراضى المخصصة للنشاط الصناعى أسعار النفط تتراجع وتسجل خسارة أسبوعية تتجاوز 12% هاني توفيق: تعظيم الحصيلة الضريبية هو الحل الحاسم لإنهاء عجز الموازنة وكبح الدين العام في مصر «مرصد الذهب»: ارتفاع أسبوعي بنسبة 1.6% في الأسعار العالمية واستقرار محلي مع عطلة السوق ستاندرد آند بورز تثبت التصنيف الائتماني لمصر عند “B/B” مع نظرة مستقبلية مستقرة

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

برلماني يطالب الحكومة بوضع خطة للتوسع في زراعة محصول القمح

شدد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، على أهمية توريد أكبر كمية ممكنة من محصول القمح في الموسم الحالي في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي تسببت في ارتفاع الأسعار عالميا.

وأكد في تصريحات صحفية له اليوم، أن ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمنح حافز إضافي لسعر توريد إردب القمح، سيساهم بشكل كبير في تشجيع المزارعين على التوريد.

وطالب زين الدين، الحكومة ممثلة في وزارتي الزراعة والري، بضرورة العمل على وضع خطة متكاملة لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح العام المقبل، تنفيذا لرؤية الرئيس السيسي.

وذكر أن ما تم من زيادة المساحة المزروعة من هذا المحصول الاستراتيجي، أدى لتقليل تداعيات الأزمة، من خلال زيادة المخزون من القمح هذا العام، إلا أننا أمام تحد كبير للوصول إلى مرحلة تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي منذ سنوات، وجه بأهمية التوسع في زراعة القمح، وبالفعل كانت هناك خطوات على مستوى مشروعات استصلاح الأراضي، قائلا: على الحكومة أن تعمل جاهدة بتوفير كل العوامل لتشجيع الفلاح على زراعة القمح وتوريده للدولة.

ودعا محمد زين الدين، المزارعين بضرورة الاستفادة من الحوافز الممنوحة في هذا الشأن، وتوريد النسبة الأكبر من المحصول إلى الدولة، لتلافي الأزمة الناتجة عن العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

اترك تعليقا