التخطيط: ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات خلال فبراير ليسجل 48.1 نقطة

جاء ذلك بمناسبة استعراض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نتائج مؤشر مدراء المشتريات لشهر فبراير 2022، وهو مؤشر اقتصادى شهرى يتم حسايه من مسوح شركات القطاع الخاص التى لا تعمل فى قطاع النفط، ويعكس أداء 400 شركة قطاع خاص غير منتجة للنفط وتشمل قطاعات الصناعة والتشييد والخدمات والبيع بالتجزئة وقطاع البيع بالجملة.

وأضافت السعيد أن مؤشر مدراء المشتريات يعد من المقاييس الاقتصادية المهمة، حيث يعتمد عليها كل من الشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية للتعرف على درجة نشاط الاقتصاد بوجه عام والقطاع الخاص (غير المنتج للنفط) بوجه خاص.

وأشارت السعيد إلى بوادر تباطؤ معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج، فى أعقاب الارتفاع المفاجئ فى أسعار المواد خلال الأشهر الأخيرة، كما أظهرت بيانات المؤشرات الفرعية تعادل مؤشر التوظيف تقريباً فى فبراير كما كان فى شهر يناير بالغاً 49.2.

وعلى صعيد الوضع الاقتصادى الداخلى، لفتت الدكتورة هالة السعيد إلى أن مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى خلال النصف الأول من العام المالى الحالى جاءت جيدة، على نحو يُشير إلى أن الاقتصاد المصرى مازال قادرًا على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية حيث حقق الاقتصاد المصرى معدل نمو بلغ 8.3% خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2% خلال الربع الثانى من العام الماضى. كما بلغ معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 9%.

ونوهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى التوقعات الدولية لمعدلات النمو الاقتصادى؛ حيث توقعت وكالة موديز فى أحدث تقرير لها صادر فى فبراير 2022 نموا حقيقيا للاقتصاد المصرى بنحو 5.5% للسنة المالية 22/2023، كما توقع مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال أن تحتل مصر المرتبة 33 من بين 191 دولة عام 2022، بإجمالى ناتج محلى يبلغ 4.34 تريليون جنيه، وتوقع التقرير أن تصعد مصر إلى المرتبة 32 فى عام 2026 وأن يتسارع المعدل السنوى لنمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 5.4% فى المتوسط بين عامى 2022 و 2026.

وذكر تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى ما بين 6.2% إلى 6.5% بنهاية العام الحالى ليكن من أعلى معدلات النمو التى تم توقعها، حيث تخطی توقعات المؤسسات الدولية لمعدلات النمو خلال هذا العام.

وأوضح التقرير أن القطاعات الاقتصادية المصرية كافة قد شهدت معدلات نمو إيجابية ليسجل قطاع السياحة نمو بنسبة 63%، وقطاع الاتصالات نسبة 16.7%، إلى جانب تحقيق قطاع قناة السويس نسبة %، والصناعة نسبة %، وكذا 8.5% لقطاع التشييد والبناء، مع تحقيق قطاع الصحة 5.7% معدل نمو، والتعليم 5.5 %، كما كسر معدل نمو قطاع الزراعة لأول مرة حاجز 5 %. وعلى صعيد معدلات النمو النصف سنوية، حقق قطاع السياحة % خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، والاتصالات 16.5%، والصناعة التحويلية 15.5 %.