5:06 صباحًا 
القاهرة 
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، أن الاحتياطى الاستراتيجى من القمح آمن ويكفى لمدة 5.4 شهر.
وقال المصيلحى، فى تصريحات له على هامش افتتاح المركز النموذجى بالغرفة التجارية بأسيوط، إن موسم توريد القمح المحلى سيبدأ منتصف أبريل المقبل، وسيزيد الاحتياطى الاستراتيجى ليكفى حتى شهر نوفمبر المقبل.
وأضاف أن الوزارة اتخذت إجراءات تحوطية لتأمين مخزونها من الأقماح حيث عملت على تنويع مناشئ استيرادها كالولايات المتحدة وفرنسا وروسيا ورومانيا وأوكرانيا، كما قامت بتكوين احتياطى استراتيجى من القمح يكفى أكثر من 5 شهور.
وحول تصاعد وتيرة المناوشات بين كلا من أوكرانيا وروسيا والتى قد تؤثر على سوق الغذاء العالمى، قال المصيلحى: “إن وجود المناوشات بين أكبر مصدرى القمح والغلال فى العالم يثير حالة من عدم اليقين فى السوق”.
وأضاف لو نظرنا لأسعار الأقماح خلال الأسبوعين الماضيين لوجدناها أقل من ما قبل ذلك، مرجعا ذلك إلى حالة التشبع التى حدثت فى السوق العالمية عقب ارتفاع حجم الطلب مع بدء التعافى من جائحة كورونا؛ ما دفع إلى زيادة الأسعار، قبل أن تعود للانخفاض النسبى مرة أخرى.
وفيما يتعلق بالمفاوضات الجارية مع مجموعة “سيتى جروب” للتحوط والحد من ارتفاع أسعار القمح، أوضح المصيلحى أنه تم تشكيل لجنة فى وزارة المالية لدراسة سياسات التحوط وسيتم استكمال المناقشات مع بداية الشهر المقبل بحيث يتم بحث جدوى هذا الإجراء من عدمه.
وفيما يتعلق بارتفاع بعض أسعار السلع، قال المصيلحى” طالما يتم إتاحة السلعة مع وجود احتياطى استراتيجى منها، لا مجال للتلاعب فى التسعير، منوها بأنه يتم طرح كيلو السكر بسعر 10.5 جنيه والأرز بسعر 8 جنيهات للكيلو، وعبوة المكرونة زنة 800 جرام بسعر 8 جنيهات وعبوة الزيت زنة لتر بسعر 25 جنيها، مؤكدا أنه يتم ضخ شهريا 120 ألف طن سكر، و70 ألف طن زيت بما يعادل نصف الاستهلاك الشهرى”.
وأكد المصيلحى أن أسعار السلع الأساسية سوف تشهد تراجعا خلال شهر رمضان أقل مما نشهده الآن خاصة مع المبادرات التى يتم إطلاقها.
وفيما يتعلق بإيقاف بعض خدمات البطاقات (بدل التالف – الفاقد – الفصل الاجتماعى) قال المصيلحى” إن إيقاف تلك الخدمات إجراء مؤقت، وسيكون هناك قرار وزارى قريب باستئنافها مرة أخرى بعد تصويب الأوضاع حيث تلاحظ فى الآونة الأخيرة إعادة تشغيل بعض البطاقات التى تم إلغاؤها من قبل نتيجة عدم استحقاق أفرادها”.
وأشار إلى أن المشكلة أظهرت وجود قصور فى التحقق من توقيتات الوقف أو الفاقد، منوها بأنه تم وضع قواعد لاستخراج لبدل التالف أو الفاقد بحيث لا تتجاوز الست شهور من آخر عملية صرف لها، وفى حالة تخطت المدة سيتم ملء استمارة لبيانات أفراد لبيان مدى استحقاقهم للدعم.
