البنك الدولي يجذب 6.7 مليار دولار استثمارات خاصة لمصر.. الطاقة والموانئ والإسكان والشركات الناشئة أبرز المستفيدين

 أعلنت مجموعة البنك الدولي تعبئة نحو 6.7 مليار دولار من رؤوس الأموال الخاصة لمصر منذ السنة المالية 2022، لدعم مشروعات التنمية وتعزيز الاستثمار في عدد من القطاعات، من بينها الطاقة المتجددة والموانئ والخدمات اللوجستية وتمويل الإسكان وريادة الأعمال.

وعلى المستوى العالمي، ارتفعت رؤوس الأموال الخاصة التي نجحت مجموعة البنك الدولي في تعبئتها إلى 112 مليار دولار خلال السنة المالية 2026، مقابل 35 مليار دولار في السنة المالية 2022، بما يزيد على ثلاثة أمثالها خلال أربع سنوات.

وأوضح البنك الدولي أن تعبئة رؤوس الأموال الخاصة تستهدف توسيع مصادر تمويل مشروعات التنمية، من خلال جذب استثمارات القطاع الخاص وربط الأولويات التنموية بالفرص الاستثمارية، عبر هيكلة المشروعات القابلة للاستمرار، والحد من المخاطر، وتوظيف التمويل والضمانات والشراكات لتحفيز استثمارات إضافية.

وأشار إلى أن التمويل العام وحده لا يكفي لتلبية الاحتياجات التنموية المتزايدة، ما يجعل مشاركة القطاع الخاص عنصرًا أساسيًا في توسيع نطاق المشروعات وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وتعد مشروعات شركة «أيميا باور» للطاقة المتجددة من أبرز الأمثلة على تعبئة الاستثمارات الخاصة في مصر، إذ ساهمت مؤسسة التمويل الدولية بنحو 289.9 مليون دولار في صورة تمويل وموارد للتمويل المختلط، ونجحت في تعبئة أكثر من مليار دولار من مستثمرين وشركاء من القطاع الخاص لصالح أربعة مشروعات.

وتشمل المشروعات محطتي أبيدوس 1 وأبيدوس 2 للطاقة الشمسية، ومشروع أمونت لطاقة الرياح، وأول نظام في مصر لتخزين الطاقة بالبطاريات على نطاق شبكات المرافق.

ومن المتوقع أن تسهم هذه المشروعات في زيادة إمدادات الكهرباء النظيفة والموثوقة، إذ يُنتظر أن توفر محطتا أبيدوس 1 وأمونت الكهرباء لنحو مليون شخص، فيما يُتوقع أن يوفر مشروع أبيدوس 2 أكثر من 4 آلاف فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاء.

كما قدمت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي ضمانًا بقيمة 1.48 مليار دولار لمحفظة مشروعات «أيميا باور»، لدعم المشروعات الأربعة ومشروعين آخرين في مصر، إلى جانب مشروعات في مناطق أخرى من العالم.

وفي قطاع النقل والخدمات اللوجستية، تعمل مجموعة موانئ أبوظبي على تطوير محطة متعددة الأغراض في سفاجا على البحر الأحمر، بهدف تعزيز القدرات التشغيلية للموانئ المصرية وتحسين حركة التجارة.

ووفقًا لبيانات البنك الدولي، قدمت مؤسسة التمويل الدولية قروضًا بقيمة 61 مليون دولار للمشروع، إلى جانب تعبئة تمويل خاص يصل إلى 158.9 مليون دولار.

ومن المتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى نحو 450 ألف حاوية سنويًا، بما يدعم حركة تداول البضائع ويعزز كفاءة الخدمات اللوجستية، فضلًا عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات التجارة والإنشاءات والخدمات البحرية والنقل.

وفي قطاع الإسكان، ساعد برنامج التمويل الشامل للإسكان في مصر نحو 750 ألف أسرة منخفضة الدخل على الحصول على وحدات سكنية ميسورة التكلفة من خلال سوق التمويل العقاري.

وأوضح البنك الدولي أن البرنامج مكّن الحكومة من تقديم دعم للدفعات المقدمة، بما خفّض الأعباء الأولية لشراء الوحدات السكنية وجعل أقساط التمويل العقاري الشهرية في متناول الأسر الأقل دخلًا، وهو ما أتاح للبنوك العامة والخاصة تمويل شرائح لم يكن من الممكن خدمتها سابقًا.

وبحسب البيانات، ساهمت البنوك التجارية بنحو 650 جنيهًا في تمويل الرهن العقاري مقابل كل 100 جنيه من الدعم العام. كما أسهم دعم حكومي بقيمة 441 مليون دولار في إتاحة تمويل عقاري إجمالي بلغ 2.88 مليار دولار، إلى جانب دعم سوق التمويل السكني والمساهمة في توفير ما يُقدّر بنحو 3.8 ملايين فرصة عمل.

وفي مجال ريادة الأعمال، ساعد مشروع البنك الدولي لتحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل في تعزيز منظومة الشركات الناشئة والمشروعات عالية النمو في مصر، من خلال جذب أكثر من 200 مليون دولار من الاستثمارات الخاصة ونحو 450 مليون دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر.

وساند المشروع نحو 150 شركة ناشئة وشركة عالية النمو، بما دعم توسع الشركات المبتكرة وقدرتها على خلق فرص العمل والمساهمة في النمو الاقتصادي.

وأسهم المشروع في توفير ما يُقدّر بنحو 130 ألف فرصة عمل، شغلت النساء 40% منها، كما امتد أثره إلى دعم أكثر من 200 ألف من أصحاب الأعمال ونحو 500 ألف فرصة عمل في مختلف أنحاء مصر.

وتأتي هذه الاستثمارات في إطار الشراكة بين مجموعة البنك الدولي ومصر لدعم التنمية الخضراء والقادرة على الصمود والشاملة للجميع.

وفي إطار استراتيجية الشراكة للفترة من السنة المالية 2023 إلى السنة المالية 2027، تركز مجموعة البنك الدولي على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل توفير المزيد من فرص العمل الأفضل في القطاع الخاص، وتحسين نتائج تنمية رأس المال البشري، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الاقتصادية والبيئية.

ويعكس هذا التوجه أهمية توظيف التمويل الدولي والضمانات والشراكات في جذب رؤوس الأموال الخاصة إلى القطاعات الإنتاجية، بما يساعد على توسيع الاستثمارات وتحسين البنية الأساسية وتعزيز فرص التشغيل في مصر.