الين الياباني تحت الضغط.. وزير الخزانة الأمريكي: التحركات «تحت السيطرة» وترقب لرفع الفائدة في سبتمبر

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن التحركات الأخيرة للين الياباني كانت “تحت السيطرة إلى حد كبير”، في إشارة إلى أن التراجع المتجدد للعملة اليابانية لا يُنظر إليه باعتباره تحركات مضطربة من النوع الذي دفع اليابان والولايات المتحدة إلى تنفيذ تدخل مشترك نادر في سوق الصرف الشهر الماضي.

وتراجع الين إلى ما دون مستوى 160 ينًا للدولار يوم الجمعة، وهو مستوى يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره يزيد احتمالات تدخل السلطات، ما أثار اهتمام الأسواق بشأن إمكانية تدخل الولايات المتحدة واليابان مجددًا لدعم العملة اليابانية.

وقال بيسنت – في مقابلة صحفية وفق ما نقلته وسائل إعلام عالمية – إنه يتوقع أن يتخذ محافظ بنك اليابان كازو أويدا “القرار الصحيح” بشأن السياسة النقدية، بدعم من رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، وذلك ردًا على سؤال بشأن ما إذا كان ينبغي للبنك المركزي التفكير في تنفيذ زيادات متتالية لأسعار الفائدة لمواجهة تراجع الين.

وأضاف بيسنت: “لن أخبرهم بما ينبغي عليهم فعله”، ردًا على سؤال بشأن ما إذا كان يتعين على بنك اليابان رفع أسعار الفائدة بوتيرة أكثر قوة، لكنه قال إنه يعتقد أن اليابان ربما وصلت إلى نهاية سياسة “أبينوميكس”، وهي برنامج يستهدف تعزيز التضخم والنمو.

وأُطلقت سياسة “أبينوميكس” في عام 2013 خلال عهد رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي، وكانت تهدف إلى إخراج اليابان من فترة طويلة من الانكماش السعري، عبر مزيج من التحفيز النقدي الضخم والإنفاق المالي الكبير وإجراءات لتعزيز قدرة الاقتصاد الياباني على النمو.

وقال بيسنت إنه يعتزم الاجتماع مع أويدا على هامش اجتماع يستمر يومين لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، والذي يبدأ الإثنين في آشفيل بولاية نورث كارولاينا.

وأشاد بيسنت بمحافظ بنك اليابان قائلًا: “أعرفه منذ 15 عامًا.. إنه اقتصادي عظيم، وأعتقد أنه لا يحصل على التقدير الكافي لمدى براعته في فهم الأسواق”.

وعندما سُئل عما إذا كان الين لا يزال يشهد تحركات مضطربة، أجاب بيسنت: « لا/ أعتقد أنه تحت السيطرة إلى حد كبير”.

وكانت اليابان والولايات المتحدة قد نفذتا تدخلًا نادرًا ومشتركًا لشراء الين في 31 يوليو، في إشارة إلى تصميم البلدين على منع عمليات بيع الين والسندات الحكومية اليابانية من الانتقال إلى الأسواق العالمية والتسبب في اضطرابات أوسع.

وجاءت تصريحات بيسنت بشأن بنك اليابان قبل اجتماعه المرتقب للسياسة النقدية يومي 17 و18 سبتمبر .. وأبلغت مصادر رويترز بأن البنك المركزي يستعد لرفع أسعار الفائدة في أقرب وقت خلال سبتمبر، كما يدرس رفعها بوتيرة أسرع لاحقًا مقارنة بالوتيرة الحالية التي تقارب مرتين سنويًا.

وكانت دعوات بيسنت المتكررة في السابق إلى رفع أسعار الفائدة اليابانية من بين العوامل التي دفعت الأسواق إلى تسعير احتمال رفع الفائدة في سبتمبر بشكل شبه كامل، في خطوة ستأتي بعد زيادة في يونيو.

ويرى بعض المحللين أن رفع الفائدة في سبتمبر بدلًا من أكتوبر قد يعزز رهانات الأسواق على أن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة مرة كل ربع عام، بدلًا من الوتيرة الحالية التي تقارب مرتين سنويًا.

وقال أويدا الشهر الماضي إن بنك اليابان سيركز على مخاطر التضخم المتزايدة، ولن يستبعد تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة إذا اعتُبرت الأوضاع المالية شديدة التيسير.

لكن هذه الإشارات المتشددة من بنك اليابان لم تنجح في توفير دعم مستدام للين.

وقال بيسنت إن اليابان “تغلبت” بالفعل على الانكماش، وانتقلت إلى ما وصفه بـ”تاكايتشي-نوميكس” في عهد رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، بما يتيح لليابان الاستفادة من نتائج السياسات السابقة الهادفة إلى إنعاش اقتصادها.

وأضاف أن “تاكايتشي-نوميكس” أكثر ملاءمة للمساهمين، مع تنفيذ إجراءات واسعة لتحرير الاقتصاد، ولا سيما في سوق العمل، بما يعني تدخلًا حكوميًا أقل.

وقال بيسنت، في معرض حديثه عن توصياته بشأن السياسة المالية اليابانية: “أعتقد أنه ينبغي لهم ببساطة الجلوس والاستمتاع بنجاح أبينوميكس وتركه يستمر”.

وتُعرف تاكايتشي بتأييدها لسياسة “أبينوميكس”، وقد طرحت برنامجًا طموحًا للإنفاق بهدف تعزيز الاستثمار في قطاعات النمو وتخفيف تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر.

ويرى منتقدون أن النهج المالي التوسعي يتعارض مع جهود بنك اليابان للسيطرة على التضخم من خلال تشديد السياسة النقدية.

كما دفعت خطط تاكايتشي للإنفاق الكبير عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في ثلاثة عقود عند 2.945% في وقت سابق من هذا الشهر، مع تزايد قلق المستثمرين بشأن حجم ديون البلاد المرتفع.