2:56 مساءً 
القاهرة 
نفت الحكومة المصرية وجود أي توجه لمقايضة أو رهن أو نقل ملكية قناة السويس مقابل مديونيات، مؤكدة أن المقترحات المتداولة بشأن نقل ملكية بعض أصول الدولة إلى البنك المركزي مقابل تسوية جزء من الدين المحلي لا تمثل توجهاً رسمياً للحكومة.
وقال مجلس الوزراء، في بيان صباح اليوم، إن ما جرى تداوله بشأن نقل ملكية أصول مملوكة للدولة، من بينها قناة السويس، إلى البنك المركزي المصري مقابل تسوية جانب من المديونية المحلية للحكومة، يستند إلى طرح لإحدى الشخصيات العامة ويعبر عن رؤية شخصية لصاحبها.
ونص البيان على أن أي أفكار تتعلق بمقايضة أصول عامة بالمديونية المحلية سبق أن خضعت للدراسة والتقييم من جانب الجهات المعنية، ضمن بحث بدائل إدارة وخفض الدين العام وتكلفة خدمته، إلا أن الدراسة انتهت إلى عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور وعدم إدراجه ضمن السياسات أو الآليات الحكومية لإدارة الدين.
كما أن نقل الأصول والمديونيات بين جهات الدولة لا يؤدي في حد ذاته إلى خفض إجمالي الالتزامات على مستوى الدولة، موضحاً أن معالجة الدين العام تتطلب التعامل بصورة متكاملة مع هيكل الدين وتكلفة خدمته والسيولة المحلية وانعكاساتها على السياستين المالية والنقدية.
وشدد مجلس الوزراء المصري على أن قناة السويس «ليست محلاً لأي مقترح من هذا النوع»، وأن الحكومة لا تعتزم مقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات، باعتبارها مرفقاً عاماً استراتيجياً يرتبط بصورة مباشرة بالأمن القومي والسيادة المصرية، إلى جانب دورها في الاقتصاد والتجارة العالمية.
