رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«مرصد الذهب»: الذهب يخسر 630 جنيهًا منذ بداية نوفمبر.. والأوقية تفقد 36% من قمتها التاريخية غرفة صناعات الطباعة والتغليف تشارك في معرض ALL IN PRINT CHINA للاطلاع على أحدث التكنولوجيا جمعية الخبراء: 5 إصلاحات ضريبية لتهيئة مناخ الاستثمار وترسيخ الاستقرار الاقتصادي «ثقة العقارية» تتوسع بمشروعاتها بأكتوبر الجديدة وتعزز حضورها في غرب القاهرة لماذا يخشى المستثمر الخسارة أكثر من رغبته في تحقيق المكاسب؟ ماجد مرعي أول مصري ينضم للجنة تحكيم جوائز «Good Design» العالمية في دورتها الـ76 بأمريكا «مرصد الذهب»: 5 موجات هبوط منذ 2020.. والذهب خسر 38% في إحدى موجاته قبل العودة لقمم قياسية «السالم القابضة» و«بُكرة» تطلقان أول صندوق عقاري متوافق مع الشريعة في مصر.. أصول مستهدفة تتجاوز 25 م... «إيجيبت أوتوموتيف 2026» تفتح معركة توطين صناعة السيارات.. مصر تستهدف التحول إلى مركز إقليمي للتصنيع ... سيلفر سكرين تُطلق حملة إعلانية متكاملة لمشروع «ذا في» من «ريجنت» في غرب القاهرة

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الحكومة: قناة السويس ليست للبيع أو الرهن.. ولا مقايضة لها مقابل مديونيات الدولة

نفت الحكومة المصرية وجود أي توجه لمقايضة أو رهن أو نقل ملكية قناة السويس مقابل مديونيات، مؤكدة أن المقترحات المتداولة بشأن نقل ملكية بعض أصول الدولة إلى البنك المركزي مقابل تسوية جزء من الدين المحلي لا تمثل توجهاً رسمياً للحكومة.

وقال مجلس الوزراء، في بيان صباح اليوم، إن ما جرى تداوله بشأن نقل ملكية أصول مملوكة للدولة، من بينها قناة السويس، إلى البنك المركزي المصري مقابل تسوية جانب من المديونية المحلية للحكومة، يستند إلى طرح لإحدى الشخصيات العامة ويعبر عن رؤية شخصية لصاحبها.

ونص البيان على أن أي أفكار تتعلق بمقايضة أصول عامة بالمديونية المحلية سبق أن خضعت للدراسة والتقييم من جانب الجهات المعنية، ضمن بحث بدائل إدارة وخفض الدين العام وتكلفة خدمته، إلا أن الدراسة انتهت إلى عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور وعدم إدراجه ضمن السياسات أو الآليات الحكومية لإدارة الدين.

كما أن نقل الأصول والمديونيات بين جهات الدولة لا يؤدي في حد ذاته إلى خفض إجمالي الالتزامات على مستوى الدولة، موضحاً أن معالجة الدين العام تتطلب التعامل بصورة متكاملة مع هيكل الدين وتكلفة خدمته والسيولة المحلية وانعكاساتها على السياستين المالية والنقدية.

وشدد مجلس الوزراء المصري على أن قناة السويس «ليست محلاً لأي مقترح من هذا النوع»، وأن الحكومة لا تعتزم مقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات، باعتبارها مرفقاً عاماً استراتيجياً يرتبط بصورة مباشرة بالأمن القومي والسيادة المصرية، إلى جانب دورها في الاقتصاد والتجارة العالمية.

اترك تعليقا