وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح 5 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك «الإيجار التمليكي»، وذلك وفقًا للشروط والضوابط المقترحة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ويتضمن الطرح عددًا من الشروط العامة الواجب توافرها في المتقدمين للحجز، إلى جانب ضوابط خاصة بدخل المتقدم، بما يضمن تنظيم عملية الاستفادة من الوحدات المطروحة.
كما تشمل الضوابط المقترحة شروطًا عقارية ومالية لتنظيم سداد قيمة الوحدة ووديعة الصيانة، فضلًا عن القواعد الخاصة بإلغاء التخصيص وحالات وفاة المخصص له الوحدة.
وتتضمن الشروط المالية تحديد آليات سداد مبلغ جدية الحجز والقيمة الإيجارية للوحدات وتكاليف الصيانة وتركيب عدادات الخدمات المختلفة، بما يضمن تنظيم العلاقة بين الدولة والمستفيدين.
ويأتي طرح الوحدات بنظام الإيجار المنتهي بالتملك في إطار توجه الدولة لتوفير أنظمة سكنية متنوعة تتيح للمواطنين الاستفادة من الوحدات السكنية مع إمكانية تملكها وفقًا للضوابط المحددة.

