بنك الاستثمار القومي يقلب المعادلة.. 6 مليارات جنيه أرباحًا بعد خسائر 31.7 مليار

أعلن بنك الاستثمار القومى عن تحقيق طفرة مالية غير مسبوقة، وتسجيل صافي ربح يناهز 6 مليارات جنيه عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، مقارنة بخسائر بلغت 31.7 مليار جنيه في العام المالى الأسبق، مما يمثل تعافيًا قويًا للمركز المالي للبنك.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة البنك الذي عُقد برئاسة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس الإدارة، لمناقشة مؤشرات الأداء ومتابعة المستجدات الخاصة بإعادة هيكلة البنك وتعزيز دوره باعتباره ذراعًا تنمويًا واستراتيجيًا للدولة، وذلك في خطوة تعكس نجاح خطط الإصلاح المؤسسي والمالي.

وأكد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية التزام الوزارة بمواصلة مسار الهيكلة وتسوية كافة الملفات المالية المعلقة، مشددًا على أن هذه الجهود تأتي في إطار المتابعة الدقيقة والمستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحرص الحكومة على غلق ملف التشابكات المالية بشكل نهائي.

وأوضح أنه تم استعراض الإنجاز المحقق في ملف فض التشابكات المالية مع الجهات الحكومية؛ حيث تم في يونيو 2026 توقيع اتفاقيتين إطاريتين لإنهاء مديونيات تاريخية ممتدة منذ ثمانينيات القرن الماضي بقيمة تتجاوز 196 مليار جنيه. ونوه بأن هذه التسويات شملت الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، مضيفا أن المجلس ناقش الخطوات الجارية لإتمام تسويات إضافية لإنهاء ما تبقى من مديونيات.

وذكر أن الاجتماع تطرق إلى خطة عمل البنك التنفيذية المستقبلية، والتي تتضمن استحداث آلية لضمان تمويل البنية الأساسية عبر أدوات تمويل مبتكرة، وذلك من خلال عقد شراكات استراتيجية مع البنك الدولي وعدد من مؤسسات التمويل الدولية، وبالتعاون الوثيق بين وزارتي المالية والتخطيط والشركات التابعة لبنك الاستثمار القومي.

شهد الاجتماع حضور أعضاء مجلس إدارة البنك الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب حضور نخبة من القيادات الاقتصادية والمالية، من بينهم أسامة صالح (وزير الاستثمار الأسبق)،و محمد الإتربي (الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري)، و شريف سامي (رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق)، و شريف عاشور وكيل محافظ البنك المركزي الأسبق، و صلاح هلال (نائب رئيس مجلس الدولة)، وعدد من خبراء الاستثمار والتطوير المؤسسي أعضاء مجلس الإدارة.