الحكومة تسرّع برنامج الطروحات.. مصر لتأمينات الحياة وبنك القاهرة وإيلاب وغزل المحلة على طريق البورصة قبل نهاية 2026

قال مساعد رئيس الوزراء المصري ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة د. هاشم السيد لـ CNBC عربية إن العمل جارٍ على استكمال تقييم شركة مصر لتأمينات الحياة تمهيداً للانتقال إلى مرحلة إعداد خطة الطرح، مشيراً إلى أن الملف يدار بالتنسيق بين وزير الاستثمار والصندوق السيادي المصري.

وأوضح السيد أن الشركة مقيدة حالياً قيداً مؤقتاً في البورصة المصرية، وأن مستشاراً مالياً مستقلاً يعمل على إعداد دراسة القيمة العادلة، على أن يتم اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل تحديد هيكل وحجم الطرح.

وتوقع الانتهاء من هذه المرحلة خلال شهر إلى شهر ونصف الشهر، لتبدأ بعدها إجراءات إعداد خطة الطرح، لافتاً إلى وجود اهتمام من مؤسسات دولية وبنوك استثمار إقليمية وأوروبية بالشركات المدرجة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وأشار إلى إمكانية دخول مستثمرين مؤسساتيين عبر طرح خاص ضمن عملية طرح مصر لتأمينات الحياة، لكنه أكد أن الحصة المزمع طرحها وقيمتها لم تحددا حتى الآن، بانتظار استكمال تقييم القيمة العادلة ووضع خطة الطرح.

وكشف السيد أن 20 شركة حكومية تم قيدها مؤقتاً في البورصة المصرية، فيما تستعد أربع شركات أخرى للانضمام قريباً، مع استهداف رفع العدد تدريجياً إلى 30 شركة ضمن المنهجية الجديدة لبرنامج الطروحات وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وفي قطاع البترول، قال إن الحكومة تستهدف قيد 10 شركات مؤقتاً في البورصة، فيما يجري حالياً ترتيب الإجراءات الخاصة بـ 7 شركات بترول، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة لبعض الشركات.

وأضاف أن وحدة الشركات المملوكة للدولة تعمل مع وزارة البترول على تسريع إجراءات طرح شركة إيلاب قبل ديسمبر 2026، في إطار مساعي الحكومة لتنفيذ أولى الطروحات الجديدة في القطاع.

وفيما يتعلق بـ بنك القاهرة، قال السيد إن بنك مصر، بصفته المالك، يعمل على تحديث بيانات البنك وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية، والاستناد إلى القوائم المالية المنتهية في 30 يونيو 2026 لمراجعة القيمة العادلة واستكمال الإجراءات.

وأعرب عن أمله في تنفيذ طرح بنك القاهرة قبل نهاية 2026، موضحاً أن محافظ البنك المركزي المصري ومسؤولي بنك مصر يتابعون الملف بشكل مباشر، إلى جانب بنوك الاستثمار المكلفة بالعملية.

وحول إعادة هيكلة غزل المحلة، أوضح السيد أن الحكومة فصلت خطوط الإنتاج والمصانع التي جرى تحديثها باستثمارات بمليارات الجنيهات في شركة جديدة، تشمل مصانع 1 و4 و6 إلى جانب أنشطة الصباغة والتجهيز والنسيج، بهدف خلق كيان يتمتع بجاذبية استثمارية أكبر.

وأضاف أن الحكومة تدرس قيد الشركة الجديدة في البورصة المصرية، متوقعاً اكتمال السجل التجاري للشركة خلال أيام، على أن تكون هناك خطة تحرك متكاملة قبل 30 سبتمبر 2026 بشأن مستقبل الشركة الجديدة وخيارات جذب المستثمرين إليها.