«العدل» و«الاستثمار» يطلقان منظومة رقمية جديدة لتسهيل تأسيس الشركات.. اختصار الوقت والإجراءات أمام المستثمرين

شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والسيد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين قطاع الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية؛ وذلك بحضور لفيف من قيادات الوزارتين.

ويهدف البروتوكول إلى تبسيط الإجراءات على المستثمرين عبر التكامل والربط الإلكتروني التام بين تطبيقات التوثيق وتطبيقات هيئة الاستثمار ، وتفعيل تقديم خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق فورياً لصالح الهيئة العامة للاستثمار؛ بما يشمل الاستعلام اللحظي عن صحة و سريان التوكيلات الصادرة عن الشهر العقاري، كما تم التكامل في الخدمات المرتبطة بتأسيس الشركات، واعتماد قرارات الجمعيات العادية وغير العادية إلكترونياً، وصولاً لتقديم الخدمة التي تضمن اختصار زمن إجراءات التأسيس وكفاءة التشغيل وفق قوانين ولوائح الشهر العقاري والتوثيق.

ومن جانبه أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن تطوير رحلة المستثمر يتطلب استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية، لافتاً إلى ضرورة الاستفادة من الحلول الرقمية في تبادل البيانات والمستندات، بما يقلل الإجراءات المطلوبة من المستثمر ويختصر الوقت اللازم للحصول على الخدمات موضحاً أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه لتحقيق التكامل بين مختلف الجهات, بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وييسر إجراءات تأسيس وتشغيل المشروعات على نحو يدعم جذب استثمارات جديدة والتوسع في الاستثمارات القائمة.

وفي كلمته عقب مراسم التوقيع، أكد المستشار وزير العدل، أن توقيع هذا البروتوكول يعكس التزام وزارة العدل الأصيل بالانتقال الكامل نحو البيئة الرقمية الذكية، لافتاً إلى أن تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق للشركات بصورة إلكترونية مؤمَّنة يمثل مقوماً أساسياً لحماية أموال المستثمرين وتوفير الوقت والجهد، بما يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، ويعزز من ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في المنظومة الإجرائية المصرية.