واصلت وزارة الإسكان والمرافق جهودها في توفير سكن ملائم ومستقر للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك عبر حزمة من البدائل السكنية التي تراعي التنوع في الفئات والمستويات، مع تقديم تسهيلات مالية غير مسبوقة تضمن انتقالاً سلساً للموظف وأسرته للعيش في بيئة متطورة ومتكاملة الخدمات.
آلية التقديم بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني
وأتاحت الوزارة للموظفين الراغبين في السكن بالحي السكني الثالث (R3) فرصة التقديم الفعلي، حيث انطلقت عمليات التخصيص للمرحلة الثانية لعام 2026 بنظام أسبقية الحجز عبر الموقع الإلكتروني المخصص.
وتبدأ أولى خطوات الجدية في التملك بسداد مبلغ جدية الحجز المقرر، وهو الإجراء الذي يضمن للموظف حجز مكانه في المنظومة ويسرع من وتيرة استلام الوحدة المختارة فور اكتمال المراجعات الإدارية اللازمة.
الشروط الواجب توافرها لاستلام الوحدات
ووضعت الدولة معايير محددة لضمان توجيه هذا الدعم السكني لمستحقيه الفعليين من الكوادر الحكومية المقيمة بصفة دائمة في مقر عملها الجديد، حيث يتعين على الموظف تقديم إقرار رسمي معتمد من جهة عمله يثبت نقله للعمل الدائم داخل العاصمة الإدارية.
وتهدف هذه الضوابط إلى استبعاد حالات الانتداب المؤقت، لضمان أن تذهب الوحدات لمن يمثلون الركيزة الأساسية للعمل الحكومي اليومي بالمقرات الجديدة.
خطط التوسع في مشروع زهرة العاصمة بمدينة بدر
واستجابةً لزيادة الإقبال، يجري العمل حالياً على تنفيذ توسعات كبرى في مشروع «زهرة العاصمة» بمدينة بدر لخدمة الموظفين الذين لم يحالفهم الحظ في المراحل الأولى.
وتشمل هذه الخطة إسناد تنفيذ 11 ألف وحدة سكنية إضافية لشركات المقاولات، مع الالتزام بجدول زمني صارم يقضي بالانتهاء من كافة الأعمال والجاهزية للسكن خلال عام واحد، مما يساهم بشكل فعال في استيعاب كافة الطلبات المقدمة.
التكاليف المالية والدعم النقدي المتاح
وتستفيد وحدات الموظفين بالعاصمة من دعم رئاسي مباشر يجعل أسعارها في متناول اليد، حيث تتراوح قيمتها الإجمالية للمراحل المتاحة حالياً بين 500 ألف و800 ألف جنيه.
كما وفرت الدولة أنظمة تقسيط ميسرة تمتد لسنوات طويلة، مدعومة بمساهمة من وزارة المالية عبر دعم نقدي مباشر، وذلك لضمان أن تكون الأقساط الشهرية متناسبة تماماً مع الدخل الشهري للموظف، بما يحقق التوازن بين الرفاهية السكنية والقدرة المادية.

