احتياطيات النقد الأجنبي في مصر تواصل ارتفاعها لتتجاوز 53 مليار دولار

واصل صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر تسجيل مستويات قياسية جديدة ليتجاوز 53 مليار دولار، بنهاية أبريل 2026، بزيادة 178.6 مليون دولار مقارنة بشهر مارس الماضي، حسب بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء.

ومع آمال هدوء التوتر الإقليمي، تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية دون حاجز 53 جنيهاً، مقابل مستوياته القياسية التي سجلها الشهر الماضي قرب حاجز 55 جنيهاً.

وسجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعاً خلال أول 8 أشهر من العام المالي 2025-2026 بزيادة نحو 28% لتسجل 29.4 مليار دولار (مقابل نحو 23 مليار دولار خلال الفترة المقارنة).

في فبراير الماضي، أقرّ صندوق النقد الدولي مراجعتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، ومراجعة أخرى في إطار برنامج تسهيل المرونة والاستدامة؛ ما يسمح للبلاد بسحب نحو 2.3 مليار دولار.

أما في مارس الماضي، قالت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك: «مرونة سعر صرف العملة المصرية سمحت لها بأن تكون بمثابة ممتص للصدمات في مواجهة الضغوط الخارجية، وساعدت مصر في الحفاظ على احتياطياتها من العملات الأجنبية واحتياطياتها الدولية».

في نهاية ديسمبر الماضي، تسلمت مصر 3.5 مليار دولار كجزء من اتفاقية استثمارية لتطوير قطعة أرض في منطقتي «سملا وعلم الروم» بالساحل الشمالي الغربي، بمحافظة مطروح.

كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر وقّعت اتفاقية شراكة استثمارية مع شركة «الديار» القطرية؛ لتطوير وتنمية نحو 4900 فدان في نطاق منطقة «سملا وعلم الروم» بالساحل الشمالي الغربي، في محافظة مطروح.

وتُقدّر الاستثمارات الإجمالية للمشروع الضخم بنحو 29.7 مليار دولار، ويوفر ربع مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.