11:41 مساءً 
القاهرة 
أعلن ميدبنك عن طرح شهادة “ميد سمارت – MID SMART” بعائد سنوي متناقص يُصرف شهريًا ولمدة ثلاث سنوات. يبلغ العائد على الشهادة 20.5% في السنة الأولى، و16.5% في السنة الثانية، و12.5% في السنة الثالثة، ويبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي لشراء الشهادة. ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه مصري ومضاعفاتها، وبحد أدنى 50 ألف جنيه مصري، وهي متاحة للعملاء الراغبين في تعظيم العائد على الاستثمار من الأفراد الطبيعيين فقط.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية ميدبنك التي تستهدف تعزيز قيمة الاستثمارات للعملاء، وتقديم حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات الأفراد الراغبين في تعظيم عائد أموالهم، مع الحفاظ على مرونة وشفافية عالية في إدارة المدخرات. وتأتي شهادة “ميد سمارت – MID SMART” لتوفر فرصة استثمارية بعائد سنوي متناقص يُصرف شهريًا، بما يضمن تحقيق عوائد جذابة على مدى ثلاث سنوات مع الحد الأدنى للشراء للشهادة.
ويتيح البنك استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء كما يتيح ميدبنك الاقتراض بضمان الشهادة بنسبة تصل إلى 95% من قيمتها، وبمعدل عائد لا يقل عن 2% فوق سعر العائد الفعلي المطبق على الشهادة بالإضافة إلى العمولات البنكية المقررة.
أكد محمود جمال، رئيس قطاع التجزئة المصرفية لميدبنك أن شهادة “ميد سمارت – MID SMART” تمثل نموذجًا متقدمًا للاستثمار الذكي، حيث تم تصميمها بصورة مبتكرة لصرف العائد شهريًا بشكل متدرج علي أساس سنوي حيث يكون العائد مرتفع في السنة الاولي و يقل سنويا مع مدة الشهادة ، بما يلبي تطلعات العملاء الراغبين في تعظيم العائد على مدخراتهم بطريقة مرنة وآمنة. وقال: “هذه الشهادة تعكس التزامنا الدائم بتوفير منتجات مالية مبتكرة تجمع بين العوائد الجذابة وإدارة المخاطر بفعالية، بما يخدم مصالح العملاء على المدى الطويل”.
وأضاف: “نلتزم في ميدبنك بتعزيز قيمة الاستثمارات وتقديم حلول مالية متكاملة تواكب احتياجات السوق المتغيرة. ونسعى دائمًا لتطوير أدوات استثمارية تتيح للأفراد الاستفادة القصوى من مدخراتهم، مع ضمان الشفافية والمرونة في التعامل، بما يجعل ميدبنك شريكًا موثوقًا في رحلتهم نحو النمو المالي المستدام”.
جدير بالذكر أن ميدبنك يواصل خططه للتوسع في السوق المحلية عبر زيادة شبكة فروعه وماكينات الصراف الآلي، بالتوازي مع طرح منتجات وخدمات مصرفية متنوعة. كما يعمل البنك وفق استراتيجيته الجديدة الداعمة للتحول الرقمي والشمول المالي، التي تتماشى مع رؤية مصر 2030.
