وتابع على الرغم من الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 على اقتصادات العالم، إلا أن مصر استطاعت أن تتصدّى لآثار الجائحة بفضل برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي نفذته منذ عام 2016، واستطاعت مصر أن تحتل المركز الثالث من بين أكبر خمسة اقتصادات عربية لعام 2021، حيث يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي المصري حوالي 394 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقارنةً بحوالي 362 مليار دولار في 2020/2021.
مؤشرات نشاط سوق المال
شهدت مؤشرات سوق المال بشكل عام نموًا ملحوظًا خلال عام 2021، نتيجة لبداية تعافي الاقتصاد المصري من حالة التباطؤ الاقتصادي التي صاحبت جائحة كورونا خلال عام 2020، وارتفعت قيمة إصدارات الأوراق المالية (الأسهم والسندات والصكوك) إلى 280.3 مليار جنيه خلال عام 2021 مقارنة بـ 193.7 مليار جنيه خلال عام 2020، بمعدل نمو بلغ 44.7%.
وقد شهد عام 2021 أول إصدار للسندات الخضراء في سوق رأس المال في مصر لإحدى الشركات بقيمة 100 مليون دولار (بما يعادل 1.6 مليار جنيه مصري)، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم تحول الاقتصاد المصري إلى الاقتصاد الأخضر.
ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق الرئيسي بنسبة 17.6% خلال هذا العام، حيث بلغ 765.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021، مقابل 651 مليار جنيه في نهاية عام 2020.
وبلغ إجمالي قيمة التداول 1007.1 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بـ 689.6 مليار جنيه خلال عام 2020، بمعدل زيادة بلغ 46%.
وقد حققت قيمة تداول الأسهم 463.6 مليار جنيه خلال عام 2021 مقابل 311.6 مليار جنيه في عام 2020، بمعدل ارتفاع بلغ %49، بينما بلغت قيمة تداول السندات 543.5 مليار جنيه خلال عام 2021 مقابل 378 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل ارتفاع بلغ حوالي %44.
وسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا خلال عام 2021، حيث بلغ المؤشر الرئيسي EGX30 نحو 11,949.1 نقطة (في إغلاق عام 2021) بمعدل ارتفاع بلغ 10.2% عن العام السايق، في حين بلغ معدل الارتفاع في كل من مؤشري EGX70 EWI وEGX100 EWI خلال هذا العام 2.6% و5.1% على التوالي.
مؤشرات نشاط التأمين وصناديق التأمين الخاصة
ارتفعت قيمة إجمالي الأقساط خلال العام المالي 2021 لتصل إلى 47.5 مليار جنيه مقارنة بـ 40.1 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة تقدر بحوالي 18.5%.
ارتفعت قيمة إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين خلال العام المالي 2021 لتصل إلى 23.4 مليار جنيه مقارنة بـ 18.8 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة حوالي 24.5%.
ارتفعت قيمة إجمالي حقوق حملة وثائق شركات التأمين في نهاية العام المالي 2021 لتصل إلى 88.3 مليار جنيه مقارنة بـ 77.4 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة حوالي 14.1%.
ارتفع إجمالي قيمة استثمارات شركات التأمين في نهاية العام المالي 2021 لتصل إلى 131.5 مليار جنيه مقارنة بـ 107.7 مليار جنيه في نهاية العام المالي السابق، بنسبة زيادة بلغت 22.1%.
ارتفعت قيمة صافي أصول شركات التأمين في نهاية العام المالي 2021 لتصل إلى 152.9 مليار جنيه مقارنة بـ 128.5 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة قدرها 19%.
بلغت القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة حوالي 102.3 مليار جنيه في نهاية عام 2021 بالمقارنة بنحو 85.6 مليار جنيه في نهاية العام السابق، بمعدل نمو بلغ حوالي 19.5%.
بلغ إجمالي مبالغ التأمين والتغطيات التأمينية 10.1 تريليون جنيه خلال العام المالي 2021، مقارنة بـ 8.1 تريليون جنيه خلال العام المالي 2020، بمعدل زيادة بلغ 24.8%:
– بلغت قيمة مبالغ التغطية التأمينية على الممتلكات والمسئوليات 5.1 تريليون جنيه خلال العام المالي 2021، مقارنة بـ 4.7 تريليون جنيه خلال العام المالي 2020، بمعدل زيادة بلغ 8.4%.
– كما بلغت قيمة مبالغ التأمين لوثائق تأمينات الحياة 973.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2021، مقارنة بـ 858.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2020، بمعدل زيادة بلغ 13.4%.
– وبلغت قيمة مبالغ التغطيات التأمينية لوثائق التأمين الطبي والحوادث 4 تريليون جنيه خلال العام المالي 2021، مقارنة بـ 2.5 تريليون جنيه خلال العام المالي 2020، بمعدل زيادة بلغ 60.1%.
مؤشرات نشاط التمويل
قامت شركات التمويل العقاري بمنح 8.1 مليار جنيه لعملائها خلال عام 2021 مقارنة بـ 3.4 مليار جنيه خلال عام 2020 بمعدل نمو بلغ 138.2%. ويُعزى ذلك جزئيًا إلى تعافي السوق العقاري بشكل كبير من جراء جائحة كورونا، بالإضافة إلى توجه شركات التطوير العقاري للتعامل مع شركات التمويل العقاري بشكل أكبر.
بلغت قيمة عقود التأجير التمويلي 79.8 مليار جنيه خلال عام 2021 مقارنة بـ 58.9 خلال عام 2020 بمعدل ارتفاع بلغ 35.5%. وقد يعزى هذا الارتفاع إلى تعافي نشاط التأجير التمويلي من حالة التباطؤ التي سادت عام 2020 نتيجة لتأثر الأنشطة الاقتصادية بتداعيات جائحة كورونا.
بلغت قيمة الأوراق المخصمة 20.3 مليار جنيه خلال عام 2021 مقارنة بـ 11.3 مليار جنيه خلال عام 2020 محققة معدل نمو بلغ 79.6%، والذي قد يرجع إلى إقبال الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية في الحصول على ترخيص مزاولة نشاط التخصيم، وزيادة عدد شركات التخصيم، بالإضافة إلى استحداث نشاط التخصيم الاستهلاكي.
يعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القانون رقم (18) لسنة 2020. وقد بلغت قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح 17.2 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بـ 8.4 مليار جنيه خلال عام 2020، محققًا معدل نمو بلغ 104.8%.