رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
وزير الإسكان: فتح باب الحجز لإعلان “سكن لكل المصريين 5” لجميع المواطنين اليوم محمد بكر : الدولة تتبنى استراتيجية واضحة للنهوض بالقطاع العقارى وطفرة كبيرة خلال ٢٠٢٥ «آي صاغة»: الذهب يستقر بعد عمليات بيع مكثفة مع أنباء وقف إطلاق النار في لبنان عضو باتحاد الغرف السياحية يضع مقترحات للاستثمار الأمثل لاستراتيجية النهوض بالقطاع السياحي "فانتدج للتنمية العمرانية " تطلق M Signature وحدات سكنية ذات علامة تجارية بخدمات فندقية في قلب القاه... محمد الكومى :    ٢٠٢٤ عام عقارى استثنائى ولا زيادات جديدة فى اسعار الوحدات حتى نهاية العام شركة «Egyptian Developers» تستحوذ على مكانة رائدة في مدينة الشروق خلال وقت قياسي وتحقق 1.2 مليار جني... محمد العرجاوي: تقليص زمن الإفراج الجمركى سيلغى التكاليف الإضافية التى يتحملها المنتج من غرامات وأرضي... جيديا بصدد إطلاق خدمات SoftPos في مصر بعد عامين على إطلاقها في السعودية شركة «TG Developments» تطلق مشروع «East Palm» بالتجمع الخامس وتتعاقد مع شركة عالمية لإدارة الجزء الف...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

ارتفاع قيمة إصدارات الأوراق المالية «الأسهم والسندات والصكوك» إلى 280.3 مليار جنيه خلال عام 2021

قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القطاع المالي غير المصرفي نجح في مواصلة تحقيق أداء متميز يخدم خطط التنمية في مصر، فعلى مستوى أداء مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2021، شهد سوق رأس المال في مصر بداية التعافي من آثار حائجة كورونا واستردت العديد من المؤشرات أدائها السابق، حيث سجل أداءً متميزًا فيما يخص قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولى، وبلغت ما يزيد عن 217 مليار جنيه، منوهًا إلى أنه مع الأخذ في الاعتبار إصدرات تعديل القيمة الاسمية وإصدارات تخفيض رأس المال، وصلت القيمة إلى ما يزيد عن 280 مليار جنيه مقارنةً بحوالي 194 مليار جنيه في العام الماضي، بزيادة قدرها 45%.
وأضاف “عمران”، خلال مؤتمر صحفي، عقد صباح اليوم، الاثنين، بمقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، للإعلان عن حصاد أداء الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2021، أن عام 2021 شهد أول إصدار للسندات الخضراء في سوق رأس المال المصري، وهو إصدار بقيمة 100 مليون دولار؛ أي ما يعادل 1.6 مليار جنيه مصري، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم تحويل الاقتصاد المصري إلى الاقتصاد الأخضر.
وتابع أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق الرئيسي بلغ 765.5 مليار جنيه في نهاية عام 2021 مقابل 651 مليار جنيه في نهاية عام 2020 بنسبة زيادة 17.6%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 1007.1 مليار جنيه خلال عام 2021 مقارنةً بـ689.6 مليار جنيه خلال عام 2020 بمعدل زيادة بلغ 46%، وحققت قيمة تداول الأسهم 463.6 مليار جنيه خلال عام 2021 مقابل 311.6 مليار جنيه في عام 2020 بمعدل ارتفاع بلغ 49%، بينما بلغت قيمة تداول السندات 543.5 مليار جنيه خلال عام 2021 نقابل 378 مليار جنيه في العام السابق بمعدل ارتفاع بلغ حوالي 44%.
وذكر “عمران”، أن مؤشرات البورصة المصرية سجلت ارتفاعًا خلال عام 2021، وزاد المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 إلى 11949.1 نقطة بنهاية العام الماضي بمعدل ارتفاع بلغ 10.2% عن العام السابق، في حين بلغ معدل الارتفاع في كل من مؤشري إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 خلال العام الماضي بنسبة 2.6%، 5.1%، على التوالي.
وقال عمران، إن عام 2021 رفض أن ينصرم دون أن يلقي بظلاله ويزرع الشكوك حول قرب انتهاء جائحة فيروس كورونا، ويستهلّ العالم العام الجديد بقلوب مترقبة متطلقة؛ لأن تتنتهي واحدة من أكبر الأزمات التي شهدها العالم في تاريخه الحديث، وعلى الرغم من الدعم المبكر من الذخائر الطبية التي رصدت لمواجهة الوباء من أدوية ولقاحات، إلا أنه على غرار العام الأول من الجائحة لا تزال السفينة تتلاطمُها أمواج التضخم وتخوفات المتحورات الجديدة للفيروس، ولا يزال الاقتصاد العالمي مستمرًا في محاولات التعافي.
وأضاف عمران، أن التصدعات التي أحدثتها الجائحة ستسمر لفترة أطوال تاركة بصمات واضحة على الأداء الاقصادي في الأجل المتوسط، حيث توقع صندوق النقد الدولي في تنبؤات أكتوبر 2021 أن يحقق الاقتصاد العالمي نموًا قدره 5.9% في عام 2021 و4.9% في عام 2022 بانخفاض قدره 0.1% في 2021، وذلك عما ورد في تنبؤات يوليو 2021 والمقدرة بنسبة 6%، ويرجع تخفيض التوقعات لعام 2021 جزئيًا إلى الانقطاعات في سلاسل الإمدادات الذي يرجع معظمه إلى تفاقم الجائحة.

 

وتابع على الرغم من الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 على اقتصادات العالم، إلا أن مصر استطاعت أن تتصدّى لآثار الجائحة بفضل برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي نفذته منذ عام 2016، واستطاعت مصر أن تحتل المركز الثالث من بين أكبر خمسة اقتصادات عربية لعام 2021، حيث يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي المصري حوالي 394 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقارنةً بحوالي 362 مليار دولار في 2020/2021.

مؤشرات نشاط سوق المال

شهدت مؤشرات سوق المال بشكل عام نموًا ملحوظًا خلال عام 2021، نتيجة لبداية تعافي الاقتصاد المصري من حالة التباطؤ الاقتصادي التي صاحبت جائحة كورونا خلال عام 2020، وارتفعت قيمة إصدارات الأوراق المالية (الأسهم والسندات والصكوك) إلى 280.3 مليار جنيه خلال عام 2021 مقارنة بـ 193.7 مليار جنيه خلال عام 2020، بمعدل نمو بلغ 44.7%.

وقد شهد عام 2021 أول إصدار للسندات الخضراء في سوق رأس المال في مصر لإحدى الشركات بقيمة 100 مليون دولار (بما يعادل 1.6 مليار جنيه مصري)، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم تحول الاقتصاد المصري إلى الاقتصاد الأخضر.

ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق الرئيسي بنسبة 17.6% خلال هذا العام، حيث بلغ 765.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021، مقابل 651 مليار جنيه في نهاية عام 2020.

وبلغ إجمالي قيمة التداول 1007.1 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بـ 689.6 مليار جنيه خلال عام 2020، بمعدل زيادة بلغ 46%.

وقد حققت قيمة تداول الأسهم 463.6 مليار جنيه خلال عام 2021 مقابل 311.6 مليار جنيه في عام 2020، بمعدل ارتفاع بلغ %49، بينما بلغت قيمة تداول السندات 543.5 مليار جنيه خلال عام 2021 مقابل 378 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل ارتفاع بلغ حوالي %44.

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا خلال عام 2021، حيث بلغ المؤشر الرئيسي EGX30 نحو 11,949.1 نقطة (في إغلاق عام 2021) بمعدل ارتفاع بلغ 10.2% عن العام السايق، في حين بلغ معدل الارتفاع في كل من مؤشري EGX70 EWI وEGX100 EWI خلال هذا العام 2.6% و5.1% على التوالي.

مؤشرات نشاط التأمين وصناديق التأمين الخاصة

 

ارتفعت قيمة إجمالي الأقساط خلال العام المالي 2021 لتصل إلى 47.5 مليار جنيه مقارنة بـ 40.1 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة تقدر بحوالي 18.5%.

ارتفعت قيمة إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين خلال العام المالي 2021 لتصل إلى 23.4 مليار جنيه مقارنة بـ 18.8 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة حوالي 24.5%.

ارتفعت قيمة إجمالي حقوق حملة وثائق شركات التأمين في نهاية العام المالي 2021 لتصل إلى 88.3 مليار جنيه مقارنة بـ 77.4 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة حوالي 14.1%.

ارتفع إجمالي قيمة استثمارات شركات التأمين في نهاية العام المالي 2021 لتصل إلى 131.5 مليار جنيه مقارنة بـ 107.7 مليار جنيه في نهاية العام المالي السابق، بنسبة زيادة بلغت 22.1%.

 ارتفعت قيمة صافي أصول شركات التأمين في نهاية العام المالي 2021 لتصل إلى 152.9 مليار جنيه مقارنة بـ 128.5 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة قدرها 19%.

بلغت القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة حوالي 102.3 مليار جنيه في نهاية عام 2021 بالمقارنة بنحو 85.6 مليار جنيه في نهاية العام السابق، بمعدل نمو بلغ حوالي 19.5%.

بلغ إجمالي مبالغ التأمين والتغطيات التأمينية 10.1 تريليون جنيه خلال العام المالي 2021، مقارنة بـ 8.1 تريليون جنيه خلال العام المالي 2020، بمعدل زيادة بلغ 24.8%:

– بلغت قيمة مبالغ التغطية التأمينية على الممتلكات والمسئوليات 5.1 تريليون جنيه خلال العام المالي 2021، مقارنة بـ 4.7 تريليون جنيه خلال العام المالي 2020، بمعدل زيادة بلغ 8.4%.

– كما بلغت قيمة مبالغ التأمين لوثائق تأمينات الحياة 973.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2021، مقارنة بـ 858.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2020، بمعدل زيادة بلغ 13.4%.

– وبلغت قيمة مبالغ التغطيات التأمينية لوثائق التأمين الطبي والحوادث 4 تريليون جنيه خلال العام المالي 2021، مقارنة بـ 2.5 تريليون جنيه خلال العام المالي 2020، بمعدل زيادة بلغ 60.1%.

 

مؤشرات نشاط التمويل

قامت شركات التمويل العقاري بمنح 8.1 مليار جنيه لعملائها خلال عام 2021 مقارنة بـ 3.4 مليار جنيه خلال عام 2020 بمعدل نمو بلغ 138.2%. ويُعزى ذلك جزئيًا إلى تعافي السوق العقاري بشكل كبير من جراء جائحة كورونا، بالإضافة إلى توجه شركات التطوير العقاري للتعامل مع شركات التمويل العقاري بشكل أكبر.

بلغت قيمة عقود التأجير التمويلي 79.8 مليار جنيه خلال عام 2021 مقارنة بـ 58.9 خلال عام 2020 بمعدل ارتفاع بلغ 35.5%. وقد يعزى هذا الارتفاع إلى تعافي نشاط التأجير التمويلي من حالة التباطؤ التي سادت عام 2020 نتيجة لتأثر الأنشطة الاقتصادية بتداعيات جائحة كورونا.

بلغت قيمة الأوراق المخصمة 20.3 مليار جنيه خلال عام 2021 مقارنة بـ 11.3 مليار جنيه خلال عام 2020 محققة معدل نمو بلغ 79.6%، والذي قد يرجع إلى إقبال الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية في الحصول على ترخيص مزاولة نشاط التخصيم، وزيادة عدد شركات التخصيم، بالإضافة إلى استحداث نشاط التخصيم الاستهلاكي.

 يعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القانون رقم (18) لسنة 2020. وقد بلغت قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح 17.2 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بـ 8.4 مليار جنيه خلال عام 2020، محققًا معدل نمو بلغ 104.8%.

اترك تعليقا