الخبير الاقتصادي هاني توفيق يطالب بإنشاء هيئة حكومية لتنظيم القطاع العقاري وحماية المشترين

أكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق أهمية الإسراع في إنشاء هيئة حكومية مستقلة لتنظيم القطاع العقاري في مصر، مشددًا على ضرورة حماية حقوق المشترين للوحدات السكنية في ظل التوسع الكبير بالسوق خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح أن الاعتماد على الزيادات السنوية في الأسعار دون ارتباط حقيقي بالطلب الفعلي أو عدد المواليد قد يؤدي إلى تكوين فقاعة عقارية، محذرًا من أن بعض المطورين الذين يروجون لهذا الاتجاه قد يكونون إما غير مدركين للمخاطر أو متعثرين ماليًا أو يسعون لتصريف وحداتهم بأي طريقة.

وأشار إلى أن أبرز مؤشرات المخاطر في السوق تشمل تباطؤ المبيعات، وصعوبة إعادة البيع، وتعثر عمليات التسليم، وإطالة فترات السداد، إضافة إلى الاعتماد المكثف على التسويق والمكالمات الهاتفية لجذب العملاء.

وشدد توفيق على أن وجود جهة رقابية قوية سيسهم في ضبط الأداء المالي للمطورين، وفرض معايير واضحة للشفافية والإفصاح، وضمان التزام الشركات بجداول التنفيذ والتسليم، بما يعزز الثقة في السوق ويحمي المواطنين من المخاطر المحتملة.

وأضاف أن تنظيم القطاع العقاري أصبح ضرورة اقتصادية واجتماعية، خاصة مع زيادة الاستثمارات وحجم التمويل الموجه لهذا النشاط، مؤكدًا أن حماية المشترين ستدعم استدامة النمو وتمنع حدوث أزمات قد تؤثر على الاقتصاد ككل.