مصر تستهدف تحصيل 7 مليارات جنيه من رسوم نقل ملكية الوحدات العقارية.. و1% للأقارب و10% لغيرهم

تستهدف مصر تحصيل 7 مليارات جنيه (نحو 141 مليون دولار) من رسوم التنازل ونقل ملكية الوحدات العقارية بالمدن الجديدة ومديريات الإسكان بالمحافظات خلال السنوات الخمس المقبلة، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع “الشرق بلومبرغ” شريطة عدم نشر اسمه.

أصدرت وزارة الإسكان المصرية قراراً في وقت سابق من هذا الشهر بإتاحة خدمات نقل ملكية الوحدات العقارية إلكترونياً عبر أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان، وتشمل الوحدات السكنية والتجارية والإدارية. وبموجب القرار الجديد، يتم تحصيل رسوم تعادل 1% من قيمة الوحدة المثبتة بالعقد للأقارب من الدرجة الأولى بحد أدنى 5 آلاف جنيه (قرابة 100 دولار)، فيما ترتفع النسبة إلى 10% من قيمة الوحدة لغير الأقارب من الدرجة الأولى.

ونصت إجراءات نقل الملكية على أن تتضمن أيضاً سداد نسبة 1% من قيمة الوحدة لصالح جهاز المدينة أو مديرية الإسكان المختصة، فضلاً عن سداد وديعة الصيانة البالغة 5% من قيمة الوحدة أو تقديم ما يفيد سدادها مسبقاً.

تطبيق رسوم نقل الملكية يأتي بعد قرار مصلحة الضرائب المصرية بإعفاء التصرفات العقارية بين الأقارب من الدرجة الأولى، باعتبار أن تلك المعاملات لا تستهدف تحقيق أرباح أو مضاربة على العقارات، كما اعتبرت أن إعادة البيع للأقارب أكثر من مرة معفاة من السداد، حسب تصريحات مستشار رئيس مصلحة الضرائب سعيد فؤاد.

رسوم التنازل

أوضح المسؤول الذي تحدث مع “الشرق بلومبرغ” أن رسوم التنازل تختلف تماماً عن ضريبة التصرفات العقارية التي تحصلها مصلحة الضرائب عند بيع العقارات، إذ تعد رسوماً إدارية تفرضها الجهات المالكة للوحدات العقارية ولا يمكن التنازل عنها، مضيفاً أن التنازل عن الوحدات حسب اللائحة العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية، لا يتم إلا إذا توافرت فيه شروط سداد جميع المستحقات المالية عن الوحدة حتى تاريخ التنازل، وعدم وجود مخالفات أي كان نوعها عند التنازل، وأن يكون تم استلام الوحدة بالفعل.

في توقيت فرض رسوم تنازل عن الوحدات تتجه الحكومة أيضاً إلى فرض ضريبة القيمة المضافة على تأجير المباني والوحدات الإدارية، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد، ضمن تعديلات واسعة على قانون الضريبة وافق عليها مجلس النواب مؤخراً، وتضمنت التعديلات إخضاع تأجير المباني والوحدات الإدارية المستخدمة في الأنشطة المختلفة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، مع استثناء مقار الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية.

وترى الحكومة، وفقاً لمشروع القانون، أن إخضاع إيجارات المباني والوحدات الإدارية لضريبة القيمة المضافة لا يمثل عبئاً ضريبياً إضافياً على الشركات، إذ يحق للأنشطة الخاضعة للضريبة خصمها، بينما يجوز للأنشطة غير المتمتعة بحق الخصم إدراجها ضمن التكاليف والمصروفات عند حساب ضريبة الدخل.